برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ تطالب بمشاركة المجتمع المدني في موازنة الدولة
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن إجراء حوار مجتمعي من قبل الحكومة بشأن الموازنة وخطة التنمية يأتي تعزيزا لمطالبات القيادة السياسية بتحول مصر لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، وبالتالي لابد من الرجوع لمؤسسات المجتمع المدني وأهمها النقابات والأحزاب وهو ما يعزز من شأن البيئة السياسية والحزبية تحقيقا للهدف المرجو من القيادة السياسية بتعزيز وضع الأحزاب.
وأشاد سامي، بورود ما يشير للبدء بحوار مجتمعي بخصوص الموازنة والخطة الاستثمارية، متابعا:" هذا شيء ايجابي وسبق وانغمس في قانون المالية الموحد، ويعد استجابة لما أتى به قانوني المالية الموحد والتخطيط العام حديثي الاعتماد"، وذلك تعقيبا على بيان مجلس الوزراء في البدء بمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية وما يتبعه من خطة التنمية المستدامة للأربع أعوام القادمة.
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، لأن يشمل هذا الحوار المجتمعي أخذ آراء اللجان الاقتصادية بمجلسي الشيوخ والنواب كجزء من الحوار المجتمعي كونهم لديهم الخبرة الاقتصادية ويمثلون دوائر جغرافية مختلفة تغطي الجمهورية وهذا ما يضع لرأيهم قيمة هامة مهنية وبصفتهم ممثلين عن الشعب.
وأشار سامي إلى أنه من أهم المبادرات بالموازنة وخطة التنمية هي مبادرة "حياة كريمة" ويجب تحديد اختيار المراكز وشرحها لممثلي الشعب، وذلك من أجل الشفافية وتعريف الشعب بالخطة بتفصيلها، لذا يجب أن يكون الحوار شاملا على معايير اختيار مراكز مبادرة "حياة كريمة" وإعادة ترتيب الأولويات بناء على الرؤى المجتمعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن له مخاطبة سابقة لوزارة التخطيط بشأن مراكز وقرى حياة كريمة، تتضمن ملاحظة بعدم شمول المدن في حياة كريمة، لتستجيب وزيرة التخطيط لهذه المبادرة بإدخال بعض الخدمات في المدن، مشيرا إلى أن وجود المستشفيات بالمدن ضمن مبادرة حياة كريمة أمر ضروري لأن نفعها سيكون على سكان القرى والمدن ضاربا المثال بدخول مستشفى شربين المركزي بخطة حياة كريمة وهذا ينعكس في خدمة مدينة شربين والقرى المحيطة.
