تجديد حبس المتهمين بقتل مزارع بسبب خلافات مالية بقنا
جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة قنا، حبس المتهمين بقتل مزارع بسبب خلافات مالية بمحافظة قنا، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وكلَّفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.
وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على ضفة إحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز)، وقيام (5 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) بارتكاب واقعة التعدى عليه مما أدى لوفاته.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 4 من المتهمين.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أقر أحدهم أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه و"المتهم الهارب"، فقام الأخير بالاستعانة بهم لكونهم أصدقاء، وقام أحد المتهمين باصطحاب المجنى عليه من مسكنه بدراجته النارية وتوجها لمسكن "المتهم الهارب"، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من تناول الطعام واحتجازه لإعادة المبلغ المالى حتى تُوفى، وقام اثنان من المتهمين بالتخلص منه بإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة القتل العمد
وعقوبة القتل العمد يحب أن تحقق فيها أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
