هل تمنح موسكو تل أبيب الضوء الأخضر للحد من نفوذ إيران بسوريا؟
يدور صراع شديد وضرب تحت الحزام ما بين إيران وروسيا حول تقسيمة التورتة السورية، هكذا تنظر إسرائيل للعلاقات الروسية الإيرانية الحالية ليس ذلك فحسب بل تتوقع مزيدًا من التوترات التي ترى أنها تخدم مصلحتها وتدلل على ذلك بالصمت الروسي تجاه القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية الأسبوع الماضي والذي لا يزال يستحوذ على العناوين حتى اللحظة.
قصف اللاذقية
الخلاف الروسي الإيراني متمثل في أن موسكو ضاقت ذرعا بإيران ومليشياتها لأن أنشطة مليشيات إيران أصبحت تسيء للوجود الروسي في سوريا وهذا يبرر سر الصمت الروسي إيذاء قصف ميناء اللاذقية الذي يبعد عن قاعدة حميميم الروسية بـ 15 كم أو أقل، كما تحدثت تقارير عن أن موسكو أمرت بعدم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بتوثيق مسبق وكامل مع تل أبيب.
وتنظر روسيا إلى السلوك الإيراني بسوريا على أنه يخرب المساعي الروسية الرامية لتقنين دورها في سوريا والحصول على اعتراف غربي بشرعية دورها في الأراضي السورية، ولذا كان التوافق الروسي الإسرائيلي حول تحجيم الدور الإيراني في سوريا حاضرا في الآونة الأخيرة، على عكس التوافق بين موسكو وطهران في السابق الذي لم يعد كما كان من قبل، وتل أبيب تسعى جاهدة لاستغلال أي خلافات مع إيران للضغط عليها بشأن الملف الإيراني.
كما تستغل إسرائيل هذا الوضع لخلق مزيد من التوتر على الأراضي السورية وذلك من منطلق أيضًا أن الرئيس الروسي بشار الأسد غير مستعد للتنازل عن التواجد الإيراني في بلاده.
القوانين الدولية
لذا يشكل استهداف اللاذقية الأخيرة نقطة محورية في الصراع، واللافت أن موسكو التزمت الصمت المطبق أما طهران لم ترد سوى بالطرق الدبلوماسية واصفة الغارات بغير الأخلاقية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسخر من القوانين الدولية.
وكانت اتهمت وسائل إعلام سورية إسرائيل في أواخر ديسمبر الماضي بشن هجومًا إسرائيليًا استهدف ساحة الحاويات بالميناء التجاري صباحا بالتوقيت المحلي، متسببًا بحرائق وأضرار كبيرة، وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها سوريا إسرائيل بمهاجمة ميناء اللاذقية. ثم قدر المعلقون اللبنانيون أن هذا كان هجومًا بأسلحة متطورة وصلت إلى سوريا من إيران لصالح حزب الله.
ومرفأ اللاذقية هو الميناء البحري الأول في سوريا وأحد أهم الفروع الرئيسية للحياة الاقتصادية في اللاذقية، يتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية، يقع المرفأ على مساحة واسعة من الواجهة البحرية للمدينة وتقع إدراته العامة في حي الصليبة وهو شركة عامة تتبع للحكومة السوريّة، يعود تاريخ المرفأ للحقبة الفينيقية، أما تأسيسه الحديث فيعود لعام 1950 وقد وسع عدة مرات منذ إنشاءه، حاليًا فإن المرفأ ذو سعة التخزين مقدرة بحوالي 620 ألف حاوية، موزعة على 23 رصيف.
