بعد إحالتها للبرلمان.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري
تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الشهر العقاري، وذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وترصد فيتو، أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة والتى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.
وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة التالي:
فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، منها إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وكذلك في حال وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق.
تتولي مصلحة الضرائب متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.
ويهدف مشروع القانون، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وذلك للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
