اليوم.. دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية "ig"، والتي تطالب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي.
الثانوية العامة
كما أقام دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت الدعوى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، والذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية؛ مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
إلغاء نسبة الـ 5 %
وأكدت الدعوى أنه عام 2015، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمنه من إلغاء نسبة الـ 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، الا انه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018، وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015.. وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها على 1،5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد.
وأضاف، أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا، وانه يجب ان يحظى أبناؤنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والاستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.
