التقرير السنوي للغرف التجارية يؤكد مناعة المصارف العربية

نشر الاتحاد العام للغرف التجارية أجزاء من الفصل التاسع من التقرير السنوي السادس لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية قضايا تنموية أساسية تتعلق بالآفاق الجديدة لقطاعات الخدمات منها المصارف العربية.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي العربي يتكون حاليا من نحو 430 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تعادل قرابة 105 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65 % من مجموع الناتج الإجمالي العربي.

ويقدّر حجم الموجودات لدى المصارف العربية بأكثر من 3 تريليونات دولار بنهاية عام 2012، كما تقدّر نسبة النمو لهذه الموجودات بنحو 7.5 % على أساس سنوي لغاية نهاية الفصل الثالث من عام 2012.

وترجع الزيادة المحققة إلى التطور النسبي المسجّل في عدد من القطاعات المصرفية العربية، وخصوصًا في السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأنه بطبيعة الحال، هناك تفاوت في الأداء بشكل عام بين المصارف العربية؛ حيث تتعرض المصارف في «دول الربيع » لضغوطات جاثمة مع استمرار نزف العملات والاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة التحويلات إلى الخارج بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في النشاط المصرفي.

وعلى الرغم من نجاح المصارف العربية في تجاوز الأزمة المالية العالمية ومناعتها الكبيرة تجاه أزمة الديون السيادية، لكن هناك استحقاقات عديدة تواجهها هذه المصارف وتتطلب متابعة جدية وتعاون فعّال فيما بينها في المجالات الرئيسية التالية، وهي المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الدول العربية التي تشهد التحولات، إلى جانب تحقيق المزيد من الملائمة لمواكبة متطلبات بازل - 3 لزيادة التحصين تجاه التقلبات، والعمل على إقامة تحالفات وتكتلات مصرفية عربية وتفعيل آليات للتعاون تجاه الأزمات الحالية والمستقبلية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وتعزيز دور المصارف في تمويل مشروعات التنمية في الاقتصاد الحقيقي، وكذلك في مجال التنمية الاجتماعية.