مزايا وجزاءات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ويعد قانون العمل واحدا من أهم القوانين التي ينتظرها قرابة الـ 25 مليون عامل في القطاع الخاص، وزعون على 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، حيث يستحوذ القطاع الخاص بمختلف مجالاته على 80% من إجمالي الاقتصاد.

أبرز مميزات قانون العمل الجديد:-

1- باب تشغيل النساء تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.

2- المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

3- المادة 118، تنص على أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه.

4- المادة 121، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة.

4- المادة 139، تنص على أن يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 30 يوما متقطعة خلال السنة أو عشرين يوما متصلة.

أما الجزاءات التأديبية فحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لأحد المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتأتي تلك الجزاءات على النحو التالي:

- الإنذار الكتابي.

- الخصم من الأجر الأساسي.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.