التقرير السنوي للغرف العربية يؤكد تراجع الصناعات التحويلية بالدول العربية

نشر الاتحاد العام للغرف التجارية الفصل من الثامن من التقرير السنوي السادس لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية قضايا تنموية أساسية تتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة العربية.

وذكر التقرير تراجعا نسبيا في الصناعات التحويلية سجّلت المنطقة العربية أداء صناعيًا متواضعًا بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية الداخلية لدى الدول العربية التي شهدت مرحلة الربيع العربي، والتي ترافقت مع ركود نسبي في الاقتصاد العالمي بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية.

غير أن قطاع الصناعات الاستخراجية العربية سجّل ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 34 في المئة إلى 961.6 مليار دولار عام 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، في مقابل ارتفاع بنسبة 11 في المئة في القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 213.4 مليار دولار.

وجاء أداء الصناعات التحويلية لعام 2011 متفاوتًا بين الدول العربية إلى حدّ كبير، حيث سجّل تراجع بنسبة 2 في المئة في تونس، و5 في المئة في مصر، و13 في المئة في اليمن، ونحو 60 في المئة في ليبيا. وبالتالي انخفضت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 9.4 في المئة عام 2010 إلى 9 في المئة عام 2011.

وأكد التقرير أنه تغيّرت الخارطة الصناعية العربية كثيرًا عمّا كانت عليه في العقود الماضية، حيث كانت دول التنوع الاقتصادي مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس تتصدر الإنتاج الصناعي التحويلي العربي.

ومنذ نحو عقدين من الزمن باتت السعودية تحتل المرتبة الأولى في القيمة المضافة المتولدة من الصناعات التحويلية العربية بنسبة قدّرت بنحو 28.4 في المئة عام 2011. وتلاها في ذلك للعام ذاته مصر بنسبة 17.4 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 12.7 في المئة، ثم قطر بنسبة 8.1 في المئة، ثم المغرب بنسبة 6.4 في المئة.

وتواجه الصناعة العربية اليوم عددًا من المعوقات بسبب شدة الاعتماد على استيراد المدخلات والمكونات وخصوصًا السلع الوسيطة، إلى جانب ضعف أداء الصادرات بسبب غياب شبكات المتابعة لما بعد البيع، ناهيك عن النزف في الأدمغة البشرية والهجرة المستمرة للكفاءات وذوي الاختصاص.

وتحتاج الصناعات العربية إلى الاستثمار في تنويع القواعد الإنتاجية وتعزيز القيم المضافة وزيادة التكامل مع الإنتاج الصناعي العالمي. كما تحتاج إلى الاستثمار في بناء المهارات وتوفير البنى التحتية الضرورية لتعزيز كفاءة الإنتاج.

وهناك العديد من الفرص الكامنة ونقاط القوة التي تتمثل خصوصًا بقوة العمل التي يمكن تقديرها بنحو 120 مليونًا، منها نحو 18 في المئة في القطاعات الصناعية، إلى جانب الاحتياجات المتنامية للأسواق العربية إلى السلع المصنعة مع الارتفاع المتواصل في القوة الشرائية، ولا سيّما لدى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لحركة المبادلات في السلع والخدمات، فضلًا عن القرب الجغرافي للمنطقة العربية للأسواق الاستهلاكية في آسيا وأوربا وللأسواق الصاعدة في أفريقيا، وشبكة الاتفاقيات والتحالفات التجارية الواسعة والمتشابكة مع معظم دول ومناطق العالم، ناهيك عن الطاقات الكامنة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة كآلية أساسية لنقل التكنولوجيا بأنواعها كافة.

وأوضح التقرير أنه مع أنه ليس هناك وصفة موحدة لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة للعالم العربي، حيث لكل دولة مميزاتها ونقاط قوتها وثغرات ضعفها، لكن الأكيد أن الطريق إلى الأمام يرتكز على أمرين أساسيين هما تنمية واستقطاب المهارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي. والأمر يعتمد على مدى القدرة على تنمية المهارات العلمية والفنية، والكفاءات المتخصصة، وتوفير البيئة والحوافز الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لها لاستقطابها إلى مجالات التصنيع المختلفة. كما يعتمد أيضًا على البيئة المحفزة للقطاع الخاص للاستثمار في المجالات الصناعية الواعدة وتشجيعه على إقامة الشراكات والمشروعات المشتركة مع الشركات العالمية الرائدة في المجالات الصناعية التي تحتاجها اقتصادات المنطقة في المدى الحالي والمتوسط والبعيد.