التقرير السنوي للغرف العربية: 20% من سكان مصر تحت خط الفقر
نشر الاتحاد العام للغرف التجارية الفصل السابع من التقرير السنوي السادس لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية قضايا تنموية أساسية تتعلق بالأمن الغذائي.
وذكر التقرير أن هناك خشية حقيقية من تراجع أوضاع الأمن الغذائي العربي، خصوصًا وأن عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم العربي شهد زيادة من نحو 13 مليون لمتوسط الفترة 1990 - 1992 إلى نحو 25 مليون لمتوسط الفترة 2010 - 2012 وتختلف الأوضاع بين دولة وأخرى وبين المناطق في الدولة الواحدة إلى حد كبير.
في مصر يعيش 16 مليون من السكان، أي نحو 20 في المئة من إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر، فيما تقدّر نسبة الفقر في محافظة أسيوط بنحو 60 في المئة. ويقدّر أن خمس سكان مصر يحصلون على أقل من 80 في المئة من احتياجاتهم الغذائية.
وفي اليمن ازداد معدل سوء التغذية لدى السكان من نسبة 12 في المئة إلى 22 في المئة بين عام 2009 و2011. والأوضاع في سوريا ليست أفضل حالًا، خصوصًا مع تفاقم الأحداث الدامية، علمًا أن من يعانون من سوء التغذية من سكان الأرياف كانت تقدّر بنسبة 30 في المئة قبل اندلاع الأحداث.
ولفت التقرير أنه تجاه تردّي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية، اتخذت عدة دول عربية إجراءات لزيادة شبكات الأمان الغذائي من خلال زيادة الدعم الموفر والمدفوعات المباشرة.
وسجّل اتخاذ مثل هذه الإجراءات في كل من الأردن، سوريا، تونس، المغرب، البحرين، السعودية، الكويت، والعراق.
كما أقيمت مبادرات رائدة من قبل مجموعات من رجال الأعمال، كما الحال بالنسبة ل «بنك الطعام المصري » الذي تأسس بنهاية عام 2005، و«بنك الطعام اللبناني » الذي تأسس بنهاية عام 2011، و«بنك الطعام الموريتاني » المتوقع تأسيسه قريبًا.
وتُعتبر المنطقة العربية بشكل عام من أكثر مناطق العالم حساسية تجاه التقلّب في أسعار الغذاء، نظرًا للطبيعة الجافة للمنطقة والظروف المناخية وندرة ولتحديث العمليات الزراعية.
وتتصف الموارد المائية في البلاد العربية بالندرة، سواء من حيث نصيب المساحة أو نصيب الفرد أو مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم. ويبلغ متوسط نصيب الهكتار الواحد من المياه السطحية الجارية بنحو 1/ 15 من المستوى العالمي، كما يبلغ متوسط الهطول المطري السنوي بخمس المتوسط العالمي، ورغم ذلك تتعرض الموارد المائية المتاحة إلى التراجع والتدهور بشكل متسارع.
ويقدّر أن نصيب الفرد من المياه العذبة تراجع من 628 م 3 عام 2007 إلى 569 م 3 عام 2011، بالمقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 6382.4 م 3 عام 2011. وتظهر الخارطة التالية مدى ندرة المياه في البلاد العربية مقارنة مع غيرها من مناطق العالم.
وذكر التقرير أن مشكلة ضعف التحديث وتفاقم الفجوة الغذائية لا تزال الزراعة في البلاد العربية بشكل عام بعيدة عن التحديث، خصوصًا لدى مقارنة مؤشر استخدام الميكنة الزراعية بالمعدل العالمي.
إذ يبلغ متوسط استخدا المكننة في المنطقة العربية لعام 2011 بنحو 9 جرارات لكل ألف هكتار، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 20 جرارًا لكل ألف هكتار.
وتتباين الدول العربية بشكل واضح من حيث المساحة التي تشغلها الزراعة في كل منها، كما يب الشكل التالي.
وتقدّر المساحة المزروعة بالوطن العربي عام 2011بنحو 68.9 مليون هكتار تشكّل نسبة 4.9 في المئة من إجمالي المساحة، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ نسبة 11.8 في المئة للعام ذاته.
وتقدّر نسبة تغطية الصادرات للواردات من السلع الغذائية بنحو 30 في المئة في عام 2011، كما تقدّر قيمة الفجوة الغذائية للسلع الأساسية بحوالي34.3 مليار دولار. وتساهم مجموعة سلع الحبوب وحدها بنحو 53.1 في المئة من قيمة العجز، بينما تساهم الزيوت النباتية بنسبة 13.5 في المئة، والألبان ومنتجاتها بنسبة 8.2 في المئة، والسكر بنسبة 6.8 في المئة، بما يعني أن هذه السلع تشكّل نسبة 81.6 في المئة من إجمالي قيمة العجز الغذائي.
وتتوقع مصادر المنظمة العربية للتنمية الزراعية المزيد من التفاقم في الفجوة الغذائية في السلع الأساسية في حال استمر عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية بمعدلاتها الحالية المتواضعة، حيث تتوقع أن يصل حجم الفجوة الغذائية إلى 63.5 مليار دولار عام 2030.
