عقاريون يرسمون خريطة طريق جديدة للسوق العقاري.. حزمة من الإجراءات والقرارات للنهوض بالقطاع

طالب عدد من العقاريين باتخاذ حزمة من الإجراءات والخطوات للنهوض بالقطاع العقاري ودعم خطط التنمية العمرانية، وتأثيرها على الاقتصاد، وأكدوا على أهمية إيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري، ودعم جهود الدولة وضرورة التشجيع على التوسع في التسجيل العقاري، ووضع خطة واضحة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقاري المصري، وإتاحة الفرص أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة وإنشاء قواعد بيانات توضح للمستثمرين فرص الاستثمار في القطاع العقاري، وإصدار المزيد من التشريعات المنظمة للسوق العقاري.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية: إن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم.

المنظومة العقارية

وأضاف أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع  الاقتصاد المصري لأنها تشغل عدد كبير من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء  شركات لتقديم الخدمات.

وفلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزمًا لكن هناك ظروف أحيانًا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيودًا على المطورين ولكن لتحسين ثقة اناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: إن القطاع العقاري ما زال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.

أضاف "شلبي"، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

أشار "شلبي"، إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.

تنظيم السوق

فيما أكد المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، على على أهمية ضوابط تنظيم السوق العقاري، بهدف حماية العملاء في السوق، من الشركات صاحبت الخبرة الضعيفة، مقترحًا إنشاء جهة حكومية معنية بدراسة العروض المقدمة من الشركات العقارية لتنفيذ المشروعات، ودراسة الملاءة المالية وقدرتها على تنفيذ المشروع، لحماية العملاء.

وقلل محمد العسال، من تداعيات موجة التضخم العالمية: نظرًا لأن مصر تحقق نسب تضخم مرتفعة بين 8-10% سنويًا، في المقابل تشهد الدول الأوروبية تدني مستويات التضخم، ولذا فهي أكثر ارتباكًا بموجة التضخم، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي فرصة كبيرة للاستثمار العقاري في الوقت الحالي، في ظل توقعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية.