قبل ترويجهم 41 ألف قرص مخدر.. حبس تاجر مخدرات وزوجته وصديقه بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مخدرات وزوجته وصديقه بالجيزة قبل ترويج 41 ألف قرص مخدر متنوعة على عملائه،4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكانت وردت معلومات لمباحث الجيزة بقيام عاطل بإعداد كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بمنطقة المنيرة الغربية، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إجراء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهم قبل ترويج الأقراص المخدرة.
ضبط كمية من المخدرات
وأسفرت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عن استعانة المتهم بزوجته وصديقه في نشاطه الاجرامي، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة إمبابة والمنيرة الغربية والمقدم حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، ونجحت في ضبط المتهمين الثلاثة داخل سيارة يحملون بها كمية المخدرات والتي تبين أنها تبلغ 41 ألف قرص مخدر.
ضبط بحوزة المتهمين سلاح نارى
كما تم ضبط سلاح ناري"بندقية" ومبلغ 24 ألف جنيه بحوزة المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاستعداد لترويج المواد المخدرة على عملائهم من تجار التجزئة والمتعاطين والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم بالاتجار في المخدرات والسيارة لترويج بضاعتهم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات وأمرت بقرارها المتقدم بحبسهم.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
