القبض على عامل دليفري يقود دراجة بخارية عكس الاتجاه في النزهة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد قائدي الدراجات النارية التابعة لخدمة توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بالسير عكس الاتجاه بمنطقة النزهة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
رصدت مديرية أمن القاهرة تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن قيام أحد قائدى الدراجات النارية التابعة لخدمة توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة النزهة.
وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد قائد الدراجة النارية عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله الدراجة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السير عكس الاتجاه
قال الخبير القانوني إسلام على سلامة إن الجاني في واقعة السير عكس الاتجاه على الطريق مسؤول مبدئيًّا عن جريمة الاتلاف العمدي وتعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لنص المادة 361 عقوبات.
وأضاف: إذا حدثت إصابات بدنية يعاقب بعقوبة الإصابة الخطأ طبقا لنص الماده 244 من قانون العقوبات والتي نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة.
وأضاف "سلامة": تتحقق الرعونة ومخالفة القوانين بالسير عكس الاتجاه إذا اصاب شخص وأنه طبقا لنص قانون المرور الجديد في مادته الـ76 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
وتابع "سلامة" أن سلطة التحقيق أيضًا وجهت له إحراز جوهر مخدر وأمرت بتوقيع الكشف عليه للإثبات تعاطيه المواد المخدرة فإنه يواجه عقوبه السجن إذا ثبت عليه الاتهام بذلك طبقا لنص الماده 34 من قانون المخدرات وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات وذلك لايمنع من مطالبته بالتعويض عن الاضرار النفسية والمادية التي لحقت بالضحايا مع الحكم.
