ضبط هاكرز لتداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين"
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على هاكرز لتداول وترويج العملات الافتراضية “البيتكوين”.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تداول وتعدين العملات الإفتراضية "بيتكوين" وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها من خلال شبكة "الإنترنت" والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مستغلا إحدى الشركات للبرمجيات التى يساهم فيها والتى يتمثل نشاطها فى تصميم البرامج الخاصة بالعملات الافتراضية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبطه حال سفره إلى إحدى الدول، وبحوزته (جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتف محمول- 3 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى").
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
العملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
