هاشتاج الـ 36 ألف معلم يتصدر تويتر: عن حقنا مش متنازلين
تصدر هاشتاج الـ 36 ألف معلم عن_حقنامش_متنازلين موقع التدوينات القصيرة تويتر، للمطالبة بعودة الـ 36 الف معلم إلي المدارس بدون مسابقات أو الدخول تحت بند العمل التطوعي.
وكتبت أحد المغردين: "يعني اقدم في مسابقة رسمية واعمل فيش وقيد عائلي وورق كلفني آلاف وانجح واستلم شغل ويطلعوني من مدرستي بحجة مافيش فلوس!!، يعنى ايه يجبروني اقدم تاااني على بوابه الكترونيه واتكبد الكثير من الأموال ويرجعوا يقولوا هنعمل مسابقه، عودة الـ 36الف معلم بدون مسابقات #ال36_عن_حقنامش_متنازلين".
وأضاف آخر: "انتظام العملية التعليمية هذا العام يرتبط إرتباط مباشر بعودة الـ٣٦الف معلم إلى مدارسهم مرة أخرى، لأنهم الأجهز والأحق ولن تأخذ الوزارة وقت في اتخاذ إجراءات رجوعهم وتسكينهم في ظل ضيق الوقت بالنسبة لبدء العام الدراسي".
جاء ذلك بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين عقب جلسة مجلس النواب التي شهدت هجوما حادا على وزير التربية والتعليم بشأن العجز في عدد المعلمين وأزمة مسابقة الـ36 ألف معلم، ليعيد الأمل لدى الفائزين في المسابقة رغم عدم تطرقه لمصيرهم.
ورغم ذلك التوجيه الحكومي، إلا أنه لم يتم حسم مصير الفائزين في تلك المسابقة، حيث وجه رئيس الوزراء بتطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن مسابقة الـ 36 ألف معلم، فى رده على النواب، جاء واضحا، بشأن مصير هؤلاء المعلمين، حيث قال:" أنا أقول لكم نحن نريد فلوس، أنا عايش كده من يوم دخلت الوزارة..لا يوجد فلوس ولا تعيينات، ومشكلة 36 ألف معلم.. نحن نحصل من المالية على أموال لكل 3 أشهر".
وتابع: "المشكلة فى مصر أن هؤلاء تم التعاقد معهم لمدة معينة ولكنهم اعتبروا ذلك سند قانوني للتعيين علما بأن العقد شرعية المتعاقدين ولا يوجد تثبيت"، موجها كلمة للنواب:" الضغط الذي يمارس عليكم فى الشارع لا يوجد سند قانوني له ونحن نريد الأجود من المدرسين ولذلك لو تم فتح التعيين سنقوم بعمل مسابقة جديدة حتى نأتي بأجود المدرسين".
وأضاف:"لو معايا فلوس هجيب مدرسين غيرهم هما مش مسكين عليا ذلة وهذا هو ردي أنا أريد معلمين أجود، ومفيش بيني وبينهم أي ضغط، وأقول أي حد يتحدث في هذه المسألة ملكش سند قانوني".
