أبرزها الضريبة على الدخل والشهر العقاري.. 6 مشروعات قوانين أحالها البرلمان للجان المختصة

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى مشروع قانون حقوق المسنين المحال من مجلس الشيوخ.

وجاءت قائمة مشروعات القوانين كالتالي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي احيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين (أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية، والمرافقة للقانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.
 

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

5) مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط "تحيا مصر"، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

6) رسالة من مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الشأن، إلى اللجان المختصة بالمجلس.

ويذكر أن جلسات المجلس الأسبوع المنقضي شهدت موافقة المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان المجلس قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهي:

1. مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
2. مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
4. مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.