في سابقة تاريخية بالعالم العربي.. الإمارات تطبق اليوم نظام العمل الأسبوعي الجديد
تبدأ الإمارات اليوم، تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي بدأ العمل به مع انطلاقة العام الجديد 2022، حيث سيكون، ولأول مرة في التاريخ، يوم الجمعة يوم عمل.
صلاة الجمعة
وتم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام، ما عدا إمارة الشارقة، حيث لم يطرأ تغيير على موعد صلاة الجمعة.
وستكون ساعات الدوام الرسمي اليوم، من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا (4 ساعات ونصف)، ومن يوم الاثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر (8 ساعات عمل)، بما يعادل 4 أيام ونصف في الأسبوع، في جميع إمارات الدولة، عدا الشارقة «4 أيام عمل، و3 أيام إجازة، بما فيها الجمعة».
التعميم
وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أول أمس، تعميمًا إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية، أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.
وجاء التعميم، بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري، وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستنادًا لقرار مجلس الوزراء، رقم 27 لسنة 2020 م، بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، والقرارات المعدلة له.
ضوابط وحددت الهيئة في تعميمها رقم 2 لسنة 2022، مجموعة من الضوابط التي ينبغي على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها، عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة، ومنها: (أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة، شروط وضوابط العمل عن بعد، الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، وأن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن، وضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف، بشأن عمله عن بعد، يوم الجمعة، من الرئيس المباشر، بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها، وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل).
وأكدت الهيئة في التعميم، ضرورة وجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70 % من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد، للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب. على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعة للجهة، ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بعد.
وذكرت الهيئة أنها أعادت هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، بما يتوافق مع أحكام هذا التعميم، لكافة الجهات المشغلة لنظام «بياناتي»، بهدف الأتمتة، وتسهيل عملية تقديم الموظف على طلب العمل عن بعد، في يوم الجمعة.
