حكومة الدبيبة توقف صرف رواتب الجيش الليبي.. وبيان عاجل من القيادة العامة
طالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة صرف رواتب الضباط والجنود، والمتوقفة منذ أشهر.
بيان الجيش
وأكد بيان منسوب للقيادة العامة للجيش الوطني، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود والضباط.
احتجاجات ومطالب وطوابير من أجل الحصول على الخدمة، هكذا الوضع العام في الداخل الليبي الذي يفتقد لمعظم الخدمات المعيشية اليومية، في ظل استمرار حالة الضبابية والتضارب في التصريحات، بالأخص حول الميزانية.
مصروفات ليبيا في 2021
وأعلن مصرف ليبيا المركزي مصروفات عام 2021 التي بلغت 24.5 مليار دولار، في أقل من 24 ساعة من نشر حكومة تسيير الأعمال لمصروفاتها التي زعمت بأنها لم تتجاوز 19 مليار دولار.
وبيَّن المركزي أنه تم تسجيل عجز في المصروفات بلغ "1.6 مليار دولار" تمت تغطيتها من احتياطيات النقد الأجنبي مقابل إيرادات دخلت لحساب المصرف المركزي.جدير بالذكر أن الدبيبة، قال إن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012، وحسب ما نشرته منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الدبيبة، بلغت ميزانية العام 2021 حوالي 19 مليار دولار.
جددت الحكومة البريطانية مطالبة مواطنيها بمغادرة ليبيا فورا في أقرب وقت وفي اقرب فرصة محذرة من الوضع الأمني في ليبيا وإمكانية اشتعال صراع وقتال دون سابق انذار.
الحكومة البريطانية
ونصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها الموجودين في ليبيا، بمغادرتها فورًا.
وقالت الخارجية البريطانية: إن جميع رحلات السفر من ليبيا وإليها وداخلها ستكون على عاتق المسافر، وأن الأوضاع الأمنية المحلية هشَّة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة، دون سابق إنذار، وفق ما موقع "218" الليبي.
وسبق أن أصدرت الخارجية البريطانية تحذيرًا منذ 2014، بقي مفعوله ساريًا حتى تحذير اليوم.
وفي خضم التوترات في المشهد الليبي ينظر أبناء القبائل الليبية عقد الانتخابات التي كانت مقررة 24 ديسمبر الماضي والتي تم تأجيلها بسبب حالة الضباب السياسي بالغة التعقيد في ليبي.
وتشهد ليبيا تظاهرات وانقسامات داخل المجتمع الواحد بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي إبان ثورات الربيع العربي بينما تقف قوى أجنبية خلف استمرار التمزق الليبي مستغلة موارد ليبيا لتحقيق مصالحها على حساب الليبيين.
وبين هذا وذاك يقف أمراء الحرب حجر عثرة بين الشعب الليبي وطموحه في الاستقرار، حيث قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الإثنين، إنه تم تحديد 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونا وهي 30 يوما من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
