خبير يطالب بتنويع السياسات التحفيزية وتحسين المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن البورصة مرت بعام من الأزمات فى سوق المال المصرى والذى أصبح لا يتفاعل مع المحفزات والقرارات الحكومية لتنشيطه، وسط تخبط طفا على السطح في إدارته، ويأس أصاب المتعاملين والمستثمرين في أعرق بورصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع:" الجميع يتحرك من حولنا فالإمارات وإلى جانبها السعودية تحفزان سوقهما لتعويض ما فات أثناء وباء فيروس كورونا بخطط وإدراج لشركات حكومية وخاصة لجذب أموال المستثمرين التي تراكمت في نحو عامين وسط خوف من المخاطرة".
وأضاف انه في مصر أقرت الحكومة حزمة قرارات لدعم البورصة، ووجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول، واتفقت الحكومة مع أطراف السوق على عدة نقاط أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخفضت هيئة الرقابة المالية مصاريف التداول بواقع 20%، لكن هناك خلاف علني بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية يطفو حول عدد من القضايا المرتبطة بعملية التداول وقرارات ايقاف الاكواد والغاء العمليات وغيره من الأمور التنظيمية فى ادارة سوق المال والرقابة عليه.. وبذلك لم تستجب البورصة المصرية للمحفزات مطلقا، إذ مازالت تعاني من نقص في السيولة، وتتراجع مؤشراتها بين الحين والاخر.
وأشار “الغايش”، إلى أن مشاكل البورصة معروفة ومحدودة، ولحلها يجب التنوع في السياسات الاقتصادية التحفيزية، وتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام،بالتوازى مع اقرار ضريبة الارباح الرأسمالية بالاضافة الى استقرار ادارة البورصة والرقابة المالية على محددات واجراءات التعامل مع اى تلاعب او مخالفة بما لايؤثر على حركة السوق والمستثمرين
وأوضح أن أهم عناصر تنشيط البورصة تقع خارج سوق المال نفسه في مقدمتها تحسين بيئة الأعمال، والمناخ الاستثماري العام، واستقرار بيئة التشريعات الاقتصادية بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
واختتم:"أما الأدوات التى تم استحداثها بسوق المال المصرى كصانع السوق والشورت سيلنج فلقد استفاد منها السوق نسبيا ولكن الاستفادة الاكبر ستكون من خلال توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من هذه الادوات مستقبلا مما يتيح هذه المميزات لكافة اطراف السوق".
