نقيب المهندسين يعلن ترشحه لولاية جديدة..ويكشف مخالفات المجلس السابق..و120 مليون جنيه معاشات الأعضاء شهريا
عقد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لحصر الحقائق وعرض ما تم إنجازه خلال تولي المجلس الحالي مسئولية إدارة النقابة، متناولًا في حديثه عدة ملفات من بينها ملف التعليم الهندسي والإجراءات التي اتبعتها النقابة للنهوض بمستوي الخريجين.
وأشار إلى أن المجلس الحالى توصل مع وزارة التعليم العالى لعدة خطوات تعد الأولي من نوعها في هذا الملف الهام، والتي كان أهمها تحديد الفارق بين القبول بالحكومي والتعليم الخاص وكذلك وقف تراخيص بناء المعاهد الهندسية الخاصة وتقييم وضع المعاهد المتواجدة حاليا، بالإضافة إلى صندوق المعاشات ومخالفات المجلس السابق.
وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة بذل مجهول ضخم لتصحيح المسار الذي تراجع بشكل كبير خلال الفترة قبل عام 2018، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين من النقابات العريقة، ومرت بمرحلة طويلة كانت خارج النسق، وتعاقب عليها العديد من المجالس.
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وأضاف ضاحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، أن صندوق المعاشات، هو الكيان المالي الذي يتم الاعتماد عليه في مصروفات كافة الجهات وأوجه الصرف الخاصة بالنقابة، موضحًا انه الصندوق كان به عجز 222 مليون جنيه، وقال: نحن حرصنا على ضرورة تغطية العجز والوصول في أول عام الوصول إلى 128 مليون جنيه، والسنة التي تليها حصلنا على فائض 635 مليون جنيه، أما في عام 2020 حصلنا على فائض بقيمة 620 مليون جنيه.
وأوضح:هناك عدد من الزملاء استهدفوا إفساد الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتي تجاوز عدد الحضور 2400 عضو، ولكن تمكنا من تجاوز هذه الأزمة بفضل الأغلبية من الأعضاء.
وأشار إلى أن، ما قام به الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد على تحقيق جهود كبيرة في النهوض بالنقابة، والوصول إلى مرحلة الفائض بدلا من العجز الكبير الذي كانت تعاني منه بشكل كبير وبنسبة فائض فاقت التصورات.
زيادة معاشات نقابة المهندسين
وأكد أن النقابة استطاعت زيادة المعاشات بنسبة 37%، وذلك بنسبة بقيمة وصلت إلى حوالي 960 مليون جنيه وقابلة للزيادة.
وأكد على أن ما حدث خلال السنوات السبعة الماضية لم يحدث من قبل، بفضل جهود القيادة السياسية التي عملت على ضرورة تحقيق الرفاهية للشعب خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية سوف يتم تنفيذ اغلبها في عام 2025، وهذا بفضل المهندسين وجهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، أن نقابة المهندسين استعادت مكانتها كجهاز استشاري للدولة ويعود لها كيانها من جديد للوصول بها الى سابق عهدها، موضحا أنه بالنسبة لمزاولة المهنة، كنا حريصين على تغيير لائحة مزاولة المهنة حتى تتناسب مع متغيرات التطورات التي تعمل عليها النقابة بشكل كبير بما يتوافق مع الشارع المصري.
خريجو كليات الهندسة
وتابع: أصبح لنا دور قومي لتدشينه لشباب المهندسين، وخريجي كليات الهندسة، وذلك من خلال تقديم العديد من فرص التدريب ومنحهم وظائف مختلفة، موضحًا أنه حرص على التعاقد مع 4 جهات مختلفة في الدولة، وتم الحصول على 1000 منحة تدريبية في التحول الرقمي لشباب المهندسين، من 3 جهات عالمية، يتم من خلالها الحصول على رخصة مزاولة المهنة، وتنظيم ملتقى توظيفي لإيجاد فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج.
وأكد ضاحي أنه تمكن من إصدار العديد من الشهادات غير القابلة للتزوير، في اشتراطات البناء الجديدة، للوصول إلى تحقيق الدور الأساسي للمهنة دون وجود أي تلاعب من الخارجين عن القانون.
نقابة المهندسين
وأشار إلى أن النقابة تمكنت من أن تصبح سد يُسند عليه، من جميع أعضائها في مختلف دول العالم، للدفاع عن حقوقهم بشكل مستمر، والتي جاء من أبرزها المهندس المصري الذي تم الحكم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.
وخلال المؤتمر، قرر المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الإعلان عن ترشحه في انتخابات نقابة المهندسين على منصب النقيب العام لفترة جديدة، مضيفا أن هذا الأمر يأتي بعد إصرار مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.
وعن استراتيجية الدولة 2030، أوضح أن ما حدث خلال السنوات السبعة لم يحدث من قبل، بفضل القيادة السياسية التي عملت على ضرورة تحقيق الرفاهية للشعب خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية سوف يتم تنفيذ اغلبها في عام 2025، وهذا بفضل المهندسين وجهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع ضاحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، أن نقابة المهندسين استعادت مكانتها كجهاز استشاري للدولة ويعود لها كيانها من جديد للوصول بها الى سابق عهدها.
وأوضح أنه بالنسبة لمزاولة المهنة، كنا حريصين على تغيير لائحة مزاولة المهنة حتى تتناسب مع متغيرات التطورات التي تعمل عليها النقابة بشكل كبير بمت يتوافق مع الشارع المصري.
وعن مسألة التحول الرقمي، أشار إلى أن النقابة كانت تسعى لتحقيق التحول الرقمي، منذ فترة كبيرة، موضحًا أنه بسبب انتشار فيروس كورونا، نتج عنه ضياع حوالي عام ونصف من جهود النقابة، والتي فقدنا فيها عدد كبير من الأعضاء وشيوخ المهنة، ومن أبرزها المهندس محمود مغاوري الأمين العام السابق للنقابة، مؤكدا على أن التحول الرقمي مهم جدا والذي بدأنا فيه من خلال الرعاية الصحية، حيث كانت حالة هذا الملف يرثى لها، واستطعنا منذ العام الماضي الوصول الى الاستقرار والنهوض بالملف بشكل كبير، والحصول من خلالها على تخفيضات عالية في مختلف المؤسسات الطبية.
صندوق المعاشات
وتابع: أما بالنسبة لملف الاستثمار في النقابة، فهو من أهم الملفات، حيث تعمل النقابة مع 4 شركات مختلفة، مشيرًا إلى أن حصة النقابة من شركة المهندس يوتن وصلت إلى 30%، أما بالنسبة لحصة النقابة في شركة المهندس للتأمين حوالي 26%، مضيفًا أن النقابة تصرف من صندوق المعاشات حوالي 120 مليون جنيه في الشهر للمعاشات، بإجمالي مليار و440 مليون جنيه في العام.
وأشار إلى أن النقابة ومجلسها المنتخب، تعرض لهجوم كبير من المهندسين بسبب مستشفى المهندسين، وشركة المهندسين للتنمية، من خلال تقديم العديد من البلاغات والاعتراضات الغرض منها فشل الوصول لتحقيق هذا الحلم الذي لطالما كان المهندسين يرغبون في الوصول إليه.
فرص عمل للمهندسين
وأكد أن هذه الشركة تستهدف منح فرص عمل للمهندسين وشيوخ المهن، قائلًا: " مهنة الهندسة لا تنتهي إلا بانتهاء الأجل".
قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن هناك العديد من المشاكل التي عانى منها المهندسون بشكل مستمر بشأن ملف إسكان المهندسين، والتي لطالما كانت شوكة في ظهر النقابة، في مختلف المدن والمشروعات الإسكان الخاص بالنقابة.
مخالفات المجلس السابق
وأكد ضاحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، أن هناك أكثر من 30 مخالفة تخص المجلس السابق للمهندسين، بشأن إسكان المهندسين في مدينة العبور، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من الشكاوى التي تم تقديمها من اعضاء المجلس السابق ضدي وضد أعضاء المجلس الحالي، بخصوص أرض ابو الفدا، مع أنهم هم بالأساس كانوا مسئولين عنها.
ملف التعليم الهندسي
وشدد على أن نقابة المهندسين ليس لها ولاية على ملف التعليم الهندسي، ولكن بفضل العلاقات استطعنا الحد من اصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لضبط مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة اجتمع مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والتي نتج عنها عدد من القرارات، وأبرزها إيقاف اصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة، مع إنشاء لجنة تقييم للمهندسين لتحديد نسبة القبول للطلاب الهندسة، بالإضافة إلى إجراء امتحان قدرات لتحديد الطلاب المقبولين في مجال التعليم الهندسي، ونتج عن هذا الأمر تخفيض عدد الطلاب المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية، الى حوالي 7000 طالب.
وأشار إلى أنه كنا حريصين على مراجعة قانون النقابة وتعديل عدد من النقاط التي يحتوي عليها، حيث تم تعديل حوالي 25 نقطة مختلفة، مؤكدا أن الحكومة كان لها دور مهم في مراجعة القانون، وبالفعل تم اعتماده من وزارة العدل بعد مراجعته بالكامل ووصع الملاحظات عليه، موضحًا انه في الوقت الحالي يتواجد في مجلس النواب لمراجعته قبل إقراره بشكل رسمي.
وأوضح، أن هناك عدد من المخالفات التي ظهرت في النقابة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم احالة 4 حالات مخالفات للمجلس السابق للقضاء، وهي في الوقت الحالي في سباق القضاء.
وعن صفحات الهجوم على النقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه سوف يتم البحث عن الصفحات التي تتحدث بإسم النقابة بالاستعانة بوزارة الاتصالات لرصدها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها، مشددًا على أنه سوف يتم التعامل بقبضة من حديد بشأن الجروبات والصفحات التي تتحدث بإسم النقابة والنقيب خلال الفترة المقبلة.
وعن حرصه في زيادة المعاشات، قال إنه لا يتخذ اي قرار بشأن صندوق المعاشات، إلا من خلال دراسة شاملة حتى لا يتأثر الصندوق بشكل كبير في قدرته على صرف مستحقات الاعضاء بشكل شهري.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة المهندسين، لبحث جميع الملفات الهامة التي عملت عليها النقابة ودورها كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، ودورها في في البنائية الجديدة، وملف التصالح وما تشهده الدولة من إنجازات بمشاريعها العملاقة، بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام، المهندس حسن عبد العليم الأمين العام للنقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الرسمي باسم النقابة، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
