تبرئة المتهمين في "النفط مقابل الغذاء" بفرنسا بعد 8 سنوات من التحقيقات
قضت محكمة الجنح في باريس اليوم الإثنين بتبرئة جميع المتهمين في قضية اختلاس أموال من برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" الذي كان مطبقا في العراق في الفترة من 1996 إلى 2003.
وبرأت المحكمة من بين المتهمين مجموعة توتال النفطية ووزير الداخلية الفرنسى الأسبق شارل باسكوا في تلك القضية التي تشير إلى مشاركة نحو 2200 شركة، ونحو ستين دولة في تحويل برنامج "النفط مقابل الغذاء" بدفع رشاوى للنظام العراقي.
واعتبرت المحكمة -بعد ثمانى سنوات من التحقيقات- في قرارها أن أيا من تهم "الفساد الموجهة إلى موظفين رسميين أجانب" وتهم "استخدام النفوذ" لم تثبت على الموقوفين العشرين.
وأعرب باسكوا في بيان عن ارتياحه "لاقرار المحكمة ببراءته"؛ مشيرا إلى أن "المناقشات اثبتت بطلان الاتهامات الشائنة".
كما أعرب الوزير الفرنسى السابق عن اسفه "لهدر" ثماني سنوات من أجل تأكيد أشياء مؤكدة بالفعل.
وحوكم شارل باسكوا (86 عاما) والذي اخلي سبيله اليوم، مرات عدة في السنوات الاخيرة، بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته للانتخابات الأوربية في 1999 والتواطؤ في استغلال المال العام واخفاء معلومات في قضية اختلاس أموال.
وخلال المحا كمة التي عقدت في شهرى يناير وفبرايرالماضيين، طلبت النيابة إخلاء سبيل باسكوا لكنها فرضت غرامة قيمتها 750 ألف يورو على شركة توتال النفطية الفرنسية، متهمة إياها بدفع رشاوي إلى مسؤولين عراقيين وشراء النفط في ظروف لا تتفق مع قواعد برنامج "النفط مقابل الغذاء".
كان برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي طبق من 1996 إلى 2003 يهدف إلى تخفيف تأثير الحظر الذي فرضته الامم المتحدة على العراق بعد اجتياحه الكويت 1990 على الشعب.
