تجديد حبس 6 موظفين بوحدة محلية أهدروا 12 مليون جنيه
جدد قاضي المعارضات المختص بالغربية، حبس 6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية؛ لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع 12 شخصا "محددين"، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون وذلك 15 يوما على ذمة إستكمال التحقيقات بالقضية.
وأكدت التحريات عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 آخرين قاموا بتطوير المخالفات التى ارتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بقيمة 12 مليون جنيه، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة الرشوة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:
فنصت المادة ١٠٣ على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة ١٠٣ مكررًا –يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة ١٠٤ – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.
