الأوراق المطلوبة لاستخراج عداد كهرباء لأول مرة 2022
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الأوراق المطلوبة لاستخراج عداد كهرباء قانونى لأول مرة 2022، حيث يقوم العميل بتقديم شريطة أن يكون للعقار وصلة أرضية.
والأوراق المطلوبة لاستخراج عداد كهرباء قانوني:
1_ بطاقة الرقم القومى.
2_سند الحيازة.
3_ موافقة الحى أو الجهة الإدارية المختصة أومقايسة العقار.
4_ فى حال النشاط التجارى تقديم السجل التجارى والبطاة الضريبية أو إقرار من العميل يفيد باستخراج التراخيص.
وعلى العميل استفياء نموذج الطلب وسداد الرسوم وقيمة المقايسة والتعاقد على نموذج توريد الطاقة وتركيب العداد.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت من خلال الشركة القابضة وشركات التوزيع التابعة لها بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية لاتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى، ويبلغ عدد هذه الماكينات 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثانى من العام حيث يوفر المشروع المزايا الآتية:
أولًا: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.
ثانيًا: تيسير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الآثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء.
وسيتم من خلال هذا النظام ايضًا تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة وغيرها، بالإضافة إلى تحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع) مما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وتأتى كل هذه الخدمات من اجل الشفافية وتمكين المواطنين والتيسير عليهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
