يديرها مسجلو خطر.. مراكز علاج الإدمان طريق الموت البطيء
انتشرت العديد من مصحات علاج الإدمان والتي بعضها يكون بدون ترخيص، واتخاذ مناطق متطرفة بالمحافظات لتقديم العلاج للمدمنين، ولكن المفاجأة بأن القائمين على إدارة مراكز علاج الإدمان لا يحملون شهادات طبية وينتحلون صفة أطباء، والأخطر من ذلك الموت البطيء في سلخانة مراكز علاج الإدمان.
يتعرض العديد من الأشخاص نتيجة ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو أزمات نفسية وإن اختلفت أشكال الوقوع في براثن الإدمان إلا أن النهاية تتلخص في قضاء حياته مدمنا أو محاولة العلاج ويلجأ العديد من أسر المدمنين إلى إدخالهم مصحات لعلاج الإدمان، جنبا إلى جنب بجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مكافحة الإدمان وتقديم العلاج اللازم فضلًا عن شن حملات مكبرة لتجفيف منابع المواد المخدرة وإحباط أعمال الجلب والتهريب.
مسجلين خطر بدرجة أطباء
وأوضحت التحقيقات الأمنية أن القائمين على إدارة مراكز علاج الإدمان سبق اتهامهم في قضايا مخدرات بالإضافة إلى أنهم لا يحملون شهادات طبية مدخلين الغش على أسر المدمنين للاستيلاء على أموالهم.
وأكدت نتائج التحقيقات العثور على أدوات تعذيب تستخدم ضد النزلاء بقصد التأديب - على حد زعم المتهمين، حيث ضبطت أجهزة الأمن 26 مركز لعلاج الإدمان في آخر 30 يومًا والعثور على قرابة 420 مدمنًا بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بتقاضي مبالغ مالية لعلاج الإدمان ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم، مؤكدين أن هدفهم نبيل هو مساعدة المرضى.
خريطة الانتشار
وتضمنت أبرز مناطق انتشار مراكز الإدمان محافظات: القاهرة والجيزة والإسماعيلية والقليوبية والإسكندرية وتحديد نطاق دوائر أقسام "أكتوبر – البدرشين – كرداسة – العبور – المقطم – التجمع الخامس – المنتزة – العامرية – الكينج مريوط – مدينة بدر – الشروق _ مركز فايد".
ومن جانبه أفاد مصدر مسئول بوضع أجهزة وزارة الداخلية خطة شاملة في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المعنية وبمشاركة الجهات المختصة بشن حملات بصفة دورية تستهدف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مضيفا بأن نتائج الحملات كشفت وجود عدة مخالفات من بينها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة.
مخالفات مركز علاج الإدمان
وأضاف المصدر ضمت المخالف أيضا، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبيًا، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، مزاولة مهنة بدون ترخيص.
عقوبة انتحال صفة
ومن جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، بأن انتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.
والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد على نفقة المحكوم عليه، وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام.
وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع على الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.
وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة والتي أخطرها استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني.
أسباب انتشار مراكز الإدمان
بدوره وجه عضو مجلس النواب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لوزارة الصحة والسكان، متسائلا عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة، مستشهدا بما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان في 6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع مباحث التموين حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.
وتساءل النائب: لماذا تسمح الوزارة بوجود منشآت صحية وفي مقدمتها مراكز علاج الإدمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج للإدمان تعمل بدون ترخيص.
ووصف النائب، عمل أي مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملًا فى التعافي، مؤكدًا أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز أصبحت "سبوبة" لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم
