الاستماع لأقوال مالكة فيلا تعرضت للسرقة من مسجلين في الجيزة
تستمع نيابة الجيزة لأقوال مالكة فيلا تعرضت للسرقة من قبل سائق وعاملان لهم معلومات جنائية مسجلة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وأمرت النيابة بحبس المتهمين
سائق سابق لدى مالكة الفيلا
اعترف السائق المتهم بسرقة مبلغ مالي، ومقتنيات من فيلا مسنة بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، أنه كان يعمل لدى مالكة الفيلا، وترك العمل منذ فترة، ولعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية كبيرة داخل الفيلا، وإقامتها بمفردها، قرر سرقتها، وخطط لتنفيذ الجريمة، فاستعان باثنين من أصدقائه مسجلين خطر، وكسروا باب الفيلا باستخدام قطعة حديد، واستولوا على مبلغ مالي ومتعلقات أخرى وفروا هاربين
المتهمين مسجلان خطر
واعترف المسجلان خطر بالمشاركة في تنفيذ السرقة، وتقسيم المبلغ المالي المسروق بينهم، وأرشد المتهمين عن المسروقات، وتم إعادتها، وبعرضها على مالكة الفيلا تعرفت عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بوقوع حادث سرقة (مبلغ مالى بعض المقتنيات) من داخل الفيلا محل إقامتها، وبالمعاينة تبين وجود كسر بالباب الرئيسي الخاص بالمسكن.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سابق طرف المجنى عليها - عاملان "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وقرر السائق أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجني عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها وإتفق مع باقى المتهمين على ذلك، وبإرشادهم أمكن ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الباب والمسروقات وطبنجة صوت كانت بحوزة أحدهم أثناء الواقعة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.