تغطيات وثيقة تأمين المصاعد والسلالم المتحركة
وثيقة تأمين المصاعد تتضمن بعض تغطيات الأخطار الناتجة عن استعمال السلالم المتحركة والمشايات الكهربائية، التي انتشرت مؤخرًا في المولات التجارية والمطارات والموانئ.
أهم ملامح وثيقة تأمين المصاعد:
- قسط الوثيقة غير موحد، نظرًا لأن الأقساط المحصلة لتغطية أخطار المصعد سيتم احتسابها وفق عدد أدوار العقار وحجم المصعد الكهربائي وعدد الأفراد المقرر.
-بالنسبة لاخطار المشايات الكهربائية والسلالم المتحركة فسيتم احتسابها وفقًا للحمولة أو الوزن، موضحًا ان التعويض المقرر يصل إلي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، أما في حالة العجز الجزئي المستديم فسيتم صرف التعويض وفقًا لنسبة العجز علي ان يتم صرف التعويض فور وصول تقرير المعاينة من قبل الخبراء وانتهاء تحقيقات النيابة العامة تسهيلا علي المؤمن عليهم مثلما يحدث في قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007.
- وثيقة التأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال المصاعد صدرت في عام 1974 وفقًا لمتطلبات قانون الاسكان في ذلك الوقت، الذي كان يقضي بضرورة حصول مالك العقار علي ترخيص بتشغيل المصعد من الجهة المختصة والزام مالك العقار باستصدار وثيقة التأمين الاجبارية ضد المسئولية المدنية المترتبة علي استعمال المصاعد.
- الوثيقة كانت بقيم مالية غير محدودة علي ان تقوم شركة التأمين بتحديد القسط وفقًا للقواعد المتعارف عليها وأكدت أن الوثيقة اســـتثنت مالك العقــار نفسه وكذلك أسرته من الاستفادة من تلك التغطية، خاصة انها كانت تتضــــمن مسئوليته تجاه الغير في حال تشغيل المصعد.
- وثيقة التأمين ضد الحوادث على المصاعد تتضمن تغطية مسئولية المؤمن له المدنية فى حالة وقوع حادث فجائى وعارض خلال مدة التأمين يترتب عليه أية أضرار جسمانية أو مادية قد تلحق بمستخدمي المصعد الموضح بياناتهم بجدول الوثيقة.
