آليات إعداد خطة التنمية المستدامة وفقا لقانون التخطيط العام للدولة
نظم مشروع قانون التخطيط العام للدولة آليات تنفيذ الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك وفقًا لما ورد في نص المادة (7) من مشروع القانون والتي تنص على:
تلتزم الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
د. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.
هـ. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
وتنص المادة (8): يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة (9) على: تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وُيعرض هذا المُقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة.
تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسًا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
مادة (10)
يُعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليميوالمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات.
مادة (11)
تقوم الوحدات بإعداد مقترحاتمشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية.
وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة المقترحة من الهيئات العامة، التمويل المتوقع لهذه البرامج والمشروعات والأنشطة، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها، وفق منهجية البرامج والأداء التي تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها، وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموي المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها، موضحًا بها التكلفة المعيارية للوحدة.
مادة (12)
تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالي الذي يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويتم اختيار البرامج والمشروعاتوالأنشطة التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على أن يُراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
مادة (13)
تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ومستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
مادة (14)
تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات، وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية.
ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون الخارجية والمالية والتعاون الدولى، وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية المستدامة.
مادة (15)
تُعد كل وحدة مُقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل وفقًا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها على برنامج محدد داخل اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر في إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، على أن يشارك الخبراء والمتخصصون من الجامعات والمراكز البحثية في إعداد مُقترحات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
