سياسيون: غلاء الأسعار شبح يطارد المصريين في 2022.. والحكومة لا تطمئن الشعب
رغم الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية خلال العام الماضي 2021 سواء على مستوى السياسة الخارجية من استعادة دور مصر القيادي على الساحة الدولية أو على المستوى الداخلي بتنفيذ المشروعات التنموية من طرق ومساكن وزراعات جديدة إلا أن هناك مخاوف يخشاها المواطن مع بداية العام الجديد خاصة ما يتعلق بـ غلاء الأسعار والإبقاء على بطاقات التموين فماذا قال السياسيين.
تخفيف الإجراءات الاقتصادية
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك عدد من القضايا التي تستحوذ على اهتمام المواطن وتثير مخاوفه مع بدايات العام الجديد تأتي على رأسها تبعات العملية الاقتصادية الراهنة التي تستلزم تخفيف تأثير الإجراءات الاقتصادية على المواطن خاصة وأنه تحمل الكثير لعبور الأزمة المالية وزيادة التضخم عالميا وما واكبه من غلاء للأسعار وبالتالي لابد من العمل على تصدير الجانب الإيجابي للمواطن بالإعلان عن عدم المساس برغيف الخبز أو بطاقات التموين أو أن هناك موجة غلاء جديدة في الطريق.
وأضاف فهمي أن العام الجديد 2022 بعد توتر في الإقليم ككل خاصة فيما يتعلق بالساحة الخارجية خاصة في الملف الليبي وما صاحبه من تأجيل الانتخابات وسيؤدي إلى فتح المجال لعدم الاستقرار بالإضافة إلى الأزمة في السودان إلى جانب الملف السوري والمطالبة بالعودة لمقعدها في جامعة الدول العربية أضف إلى ذلك المشكلة الفلسطينية والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واحتمال نشوب مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي وتأزم الموقف في اليمن لعدم رغبة الوصول إلى حل للمشكلة اليمنية.
استمرار موجة الغلاء
وأكد المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن هناك كوابيس ومخاوف يخشاها المواطن المصري خلال العام الجديد يأي على رأسها استمرار موجة غلاء الأسعار والتي بدأت منذ العام قبل الماضي وستستمر نتيجة زيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا دون مبرر واضح للمواطن بالإضافة إلى عدم خفض أسعار البترول التي انخفضت في العالم بنسبة 5% ولكن في مصر 2% فقط والمفارقة هنا أن انخفاض الأسعار العالمية لا ينطبق على مصر.
وأوضح زهران أن المواطن يخشى أيضا عدم تحقيق الانفتاح السياسي المأمول رغم الخطوات الإيجابية التي حدثت أواخر العام الماضي من الانتخابات والقوائم الموحدة وإلغاء الطوارئ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتالي نخاف من حدوث تراجع يحول دون إعطاء المساحة المأمولة للأحزاب للظهور وأداء دورها السياسي الذي أنشئت من أجله.
