أمن الجيزة يكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل فيلا بأبو النمرس
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل فيلا بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق سابق بالمجنى عليها و2 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
سرقة فيلا بأبو النمرس
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس يفيد بتلقيه بلاغا من "إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز" بوقوع حادث سرقة "مبلغ مالى بعض المقتنيات" من داخل الفيلا محل إقامتها، وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بالباب الرئيسى الخاص بالمسكن.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق سابق طرف المجنى عليها، عاملان "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر السائق أنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجني عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها وإتفق مع باقى المتهمين على ذلك، وبإرشادهم أمكن ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الباب والمسروقات وطبنجة صوت كانت بحوزة أحدهم أثناء الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
