جرائم الابتزاز الإلكتروني.. بسنت آخر ضحاياها ومعلمة الشرقية أبرزهم.. ونواب: العقوبة القانونية لا تكفي للردع
انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للفتيات، من خلال عمليات الاختراق التي تتعرض لها حساباتهن، أو بعض المحاولات لاختلاق صور ومحادثات يتم استخدامها؛ لإجبار الفتيات على دفع المال أو مطالبتهم بعلاقات مشبوهة.
وآخر تلك الحوادث هي حادثة بسنت خالد فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، قام أحد الشباب بسرقة الصور من على حساباتها على مواقع التواصل، وتركيبها على صور فاضحة، وهددها بنشر تلك الصور إلى أصدقائها وأهالي بلدتها، وطالبها بإقامة علاقة غير شرعية معه من أجل مسح الصور، مما دفعها إلى إنهاء حياتها والانتحار بسبب الاكتئاب الحاد.
ابتزاز معلمة في الشرقية
رصدت فيتو من نحو عامين واقعة ابتزاز شهيرة أيضا بالشرقية حيث تلقت الإدارة العامة للتكنولوجيا بلاغا من معلمة مقيمة القاهرة تتضرر فيه من قيام شاب، كانت تربطه بها علاقة عاطفية قبل انفصالهما، بابتزازها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك باحتفاظه بصور شخصية لها وتهديدها بفضحها في حالة عدم إرسالها مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه وحصل منها بالفعل على 67 ألف جنيه.
اختراق الحسابات
لم تتوقف جرائم الإنترنت في الشرقية على حالة واحدة فقد تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم التكنولوجيا بشرق الدلتا بالتنسيق مع قسم شرطة أبو حماد، بلاغات بشأن اختراق عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأشخاص وابتزاز أصحابها، وبعد استكمال التحريات الأمنية وتقنين الإجراءات، تم ضبط "إسلام.ع" 27 عاما مقيم دائرة قسم مركز شرطة أبو حماد لقيامه باختراق الحسابات الشخصية لمجموعة من الفتيات والشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وابتزازهم ماليا وجنسيا.
جريمة الابتزاز
المتابع للجريمة الإلكترونية وحجم تطورها يكتشف بسهولة أنها في الغالب تكون ابتزاز جنسيا للفتيات والسيدات وللأسف الشديد فإن القانون لم يتحدث من قريب أو بعيد عن هذه النوعية من الجرائم باستثناء المادة 327 من قانون العقوبات التي تنظم عقوبة جريمة الابتزاز، وليس من بينها الابتزاز الإلكتروني.
ونصت المادة 327 على أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
أهمية إقرار قانون
ويرى أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء كانت جرائم جنائية أو سياسية متعلقة بالإرهاب، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالدولة اكتشفت مؤخرا 1500 موقع إلكتروني داخل وخارج يعملون على تهديد الأمن القومي.
مواجهة الابتزاز الإلكتروني
وأعلنت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة "الابتزاز الإلكتروني" لتحقيق الردع المرجو منها.
وقالت النائبة في مقترحها: انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن واقعة فتاة الغربية بسنت شلبي التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتي انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.
وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.
محاسبة المبتزين
وقال عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، إن مواقع التواصل الاجتماعى ساحة مفتوحة للتشهير والابتزاز، موضحا أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يواجه جرائم الابتزاز والتشهير بالشخصيات العامة، وسد فجوة الفراغ التشريعي.
ونصح عبد المنعم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الإعلان عن أرقام هواتفهم لحماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني، موضحا أن الفوضى المعلوماتية مع شبكات التواصل الاجتماعي في حاجة للتوعية للحد من مخاطرها.
