مقرر القومي للسكان سابقا: أكثر من 838 ألف نسمة زيادة في آخر ٦ شهور

أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني أنه رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر اليوم الاربعاء ٥ يناير ٢٠٢٢ أكثر من  102 مليون و838 ألف نسمة. 

وكانت الساعة السكانية قد سجلت المولود رقم ربع مليون الأول بعد الـ 102 مليون  في يوم 23 أغسطس الماضي، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم سجلت ربع مليون مولود آخر في  يوم 13 أكتوبر الماضي، أي بعد مرور شهرين إلا ١٠ أيام.  

ومن الجدير بالذكر ان  عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الماضي اي تحقيق زيادة  في أخر ٦ شهور آكثر من 838 ألف نسمة. 

وأضاف  أن السكان هى أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

واشار الى أن استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديدًا، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومى المصرى لذلك فإن  حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر، وهو كلمة المستقبل،  وأهم فصول التخطيط القومي لمصر.

ولفت إلى أنه لا يوجد عصا سحرية سوف تحل المشكلة، ولكن حل هذه المشكلة يتطلب وعي واهتمام ورؤية وعمل جاد، وأيضا يتطلب مواجهة مواطن القصور والاعتراف بها لكي نضع لها الحلول المنطقية، فالمصريون قادرون على تحدي الصعاب والنجاح في أي مهمة مهما كانت صعبة أو مستحيلة والتاريخ شاهد على ذلك، ونستطيع أن نؤكد أن حل هذه المشكلة لابد أن يتم وفقا لإطار مؤسسي قوى ويكون من خلال رسم السياسات ووضع الخطط وتنظيم الأدوار ومتابعة التنفيذ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى العمل كفريق عمل واحد وفقا لرؤية واحدة.

وأشار إلى أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية   منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها،  ولديه طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.