حسام غالي يطالب بعدم حصول المحافظات علي نسبة من استثمارات الهيئات الرياضية

طالب النانب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، بعدم السماح للمحافظات بالحصول علي نسبة من أرباح الاستثمارات المقامة علي مراكز الشباب والهيئات الرياضية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب.

وقال وكيل لجنة الشباب، إن الهدف من الاستثمار في مراكز الشباب هو تنمية الموارد الرياضية، من أجل العمل علي دعم الناشئين وتوفير المناخ المناسب لهم، الممارسة الالعاب الرياضية المختلفة.

وأشار " غالي " إلي أن الرياضة قائمة علي الموارد، لذلك يجب الحفاظ علي تلك الموارد وعدم استقطاع جزء منها لصالح وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات، مؤيدا مطالب اللجنة بالتوصية  بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

وفى سياق اخر كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت).

 وحضر الاجتماع بعض قيادات الشركة،  وهم اللواء صبري عبد اللطيف حسين رئيس مجلس الإدارة، وحسام فراج رئيس القطاع المالي بالشركة، وعاطف كامل مدير عام الشئون القانونية، للرد علي بعض استفسارات اللجنة بخصوص أصول الشركة وخسائرها، وإجراءات سداد القرض وغيرها. 

وتحدث ممثلو الشركة،  مؤكدين أنه في سنة 2019 حققت الشركة أرباحا بنحو 19 مليون جنيه، وفي سنة 2020 خسرت الشركة حوالي 11 مليون جنيه بسبب كورونا، وهي السنة الوحيدة التي حدثت فيها خسائر.

وأشاروا إلي أن أرباح الشركة بدأت تنمي نفسها، وأن الشركة لا تتلقي دعم من الدولة وتصرف علي نفسها، ولديها حاليا 202 أتوبيس، وأن السيولة في البنك حاليا من 70 إلي 75 مليون جنيه، والمتوقع أن تحقق الشركة حوالي 20 مليون أرباحا رغم خسائر عام 2020 بسبب كورونا.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى800 مليون جنيه.

وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.