اعتقال مسئولى الحوالات المالية لداعش فى كركوك
أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابيين اثنين فى محافظة كركوك مكلفان بإدارة الحوالات المالية لتنظيم داعش الإرهابى القادمة من داخل وخارج العراق.
خلية الاستخبارات
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، خلال عملية نوعية استباقية، من اعتقال إرهابيين اثنين من عصابات داعش جنوبي محافظة كركوك من المسؤولين والمكلفين بإدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والتي حصلوا عليها من الحوالات المالية القادمة من داخل وخارج العراق".
صنع المواد المتفجرة
وأضاف البيان أن "الإرهابيين قاما بدعوة الشباب للانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديهما محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من أبرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".
وعلى الجانب الأخر أكد رئيس نقابة محامي العراق، ضياء السعدي، أن النقابة شكلت فريق خاص لمتابعة التحقيقات في حادثة "جبلة" في بابل والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصًا من عائلة واحدة، مشيرًا الى ضرورة إعادة النظر في تكوين المؤسسات الأمنية العراقية وكيفية إصدار القرارات فيها.
منتسبو القوات الأمنية
وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال السعدي، إن استخدام أحد منتسبي القوات الأمنية للقوة العامة في صراعات شخصية وفردية هو دليل على انعدام التنظيم داخل المؤسسة الأمنية، ويشير الى ضعف العلاقة بين القضاء والأجهزة الأمنية في الدولة.
وأضاف السعدي أنه يجب الوقوف على كافة الجوانب المترتبة على الجريمة سواء على صعيد القوة الأمنية أو كيفية استخدامها، وعلى مدى علاقتها بالقضاء، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيقات واسعة للوقوف على الحقائق وكشف كل الفاعلين، مبيّنًا أنه "يجب أن نقف على النظام الذي يحكم هذه التحركات من خلال التحقيق، فهناك استخدام لقوة أمنية اعتمدت أسلحة ما فوق المتوسطة".
الصراع العشائري
وتابع: "نحن أمام جريمة إنسانية بشعة، وسيترتب على القضية نوع من الصراع العشائري، إذا لم يتم التحقيق بالأمر بسرعة وتتم الإحاطة بكافة جوانب الجريمة، وإحالة مرتكبيها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وعن دور نقابة المحامين العراقيين، ذكر نقيب محاميي العراق أن "نقابة المحامين العراقيين تتابع الحالة الانسانية والحقوقية لشعب العراق، وهي شكلت فريقًا من المحامين وستتابع جميع مراحل التحقيق بشأن الحادثة، وتؤكد على إنزال العقاب القانوني اللازم بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم"، مبينًا ان "هناك حالات أخرى لم تصل إليها الإجراءات التحقيقية وتكرارها يؤدي الى فقدان الثقة بالأجهزة الأمنية".
انفلات
وأوضح السعدي أن "الأسباب واضحة، هناك حالة من الانفلات تتطلب بالإضافة إلى التحقيقات، أن يتم تنظيم الأجهزة الأمنية من الداخل وربط قراراتها بالسلطة القضائية من أجل ضبط إيقاع تلك الأجهزة"، مشدّدًا على أنه "يجب إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستغلال لأسباب شخصية وذاتية، واستخدامها من أجل صراعات عائلية".
نقيب المحامين العراقيين راهن على عمل السلطة القضائية فيما يخص الحادثة بقوله: "لا أزال أراهن على سلطة القضاء العراقي بإجراء التحقيقات، ومن أجل أن تكون تلك السلطة عادلة وخاضعة للقانون يجب أن تبعد نفسها عن كل التأثيرات السياسية والحزبية، وبهذا يمكن تهدئة ذوي الضحايا (العشيرة)".
توثيق العلاقة
وبين أنه "إذا لم يسر التحقيق بشكل صحيح ولم يؤدي الى الكشف عن الفاعلين الأساسيين سوف ننتقل الى مرحلة أخرى من الصراع العشائري"، وذلك يهدد المجتمع العراقي ووحدته وتماسكه، بحسب تعبيره.
رئيس نقابة محاميي العراق قال: "نحن أمام قضية ترتبت عليها آثار عديدة منها ضرورة إعادة النظر في تكوين المؤسسات الأمنية، وكيفية إصدار القرارات، وتوثيق العلاقة مع القضاء بشكل لا يمكن فيه حدوث تحرك لمثل هذه القوة بدون موافقة السلطة القضائية المختصة، وأيضًا ضرورة الإسراع والتعجيل في الكشف عن المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة اللإنسانية البشعة".
