تتزعمه سيدة.. إحالة 3 متهمين بترويج المخدرات ببدر للمحاكمة
أحالت نيابة الشروق وبدر ملف إتهام سيدة وعاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة داخل توك توك بمدينة بدر، للمحاكمة الجنائية.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها بنطاق القاهرة الجديدة، والكسب غير المشروع منها.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سيدة وعاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة داخل توك توك، قبل ترويجها بمدينة بدر، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي من متحصلات تجارتهم، وهواتف محمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة المخدرات وحيازتها
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
