نهاية بيزنس المقاولات الخاصة فى قطاع البترول.. الوزارة تحاصر مقاولي توريد العمالة المؤقتة

ما أفسدته يد الإهمال لسنوات تصلحه حاليا عمليات التطوير والهيكلة الحقيقية التى تشهدها وزارة البترول والشركات التابعة لها فى ملفات متعددة ظلت لأعوام تمثل قنابل موقوتة يخشى المسئولون الاقتراب منها.
وفيما يبدو، فإن اتجاه الدولة نحو إيقاف نزيف الخسائر فى شتى المجالات والسعى لتربيح الشركات الحكومية وانتشارها من عثرات مالية عديدة فى بعضها لتقوم بأداء دور أكبر فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة كل ذلك كان سببا فى فتح قيادات وزارة البترول ملف المقاول الخاص فى العمل داخل الكثير من شركات البترول.

المقاولون

التفكير فى تقليص حجم التواجد للمقاول الخاص داخل قطاع البترول ليس بسبب التضييق أو منع العمل للمقاولين من الباطن فى البترول، بل بسبب وجود عدد من شركات القطاع التى تعمل فى مجال المقاولات وهى أولى بأموال عديدة يتم منحها لهؤلاء المقاولين، وفى أحيان كثيرة تكون لغة المصالح وفقا لقاعدة «نفعنى وانفعك» هى الحاكم والمسيطر فى تعاملات القيادات فى شركات البترول مع أمثال هؤلاء المقاولين من القطاع الخاص.

ما دعا مسئولي الوزارة إلى إصدار التعليمات لرؤساء شركات البترول بالاعتماد على الشركات الشقيقة لهم بالقطاع مثل (غاز مصر وصان مصر وإبسكو وبترومنت) فى تنفيذ العديد من أعمال المقاولات خاصة فيما يتعلق بصيانة المحطات سواء كانت وقودا سائلا أو غازا طبيعيا، وكذلك المشاركة فى أعمال الإنشاءات من بداية هذه المحطات وإلغاء تواجد والاعتماد على مقاولين خاصين فى ذلك الأمر، ما نتج عنه حركة للأموال داخل قطاع البترول وانتعاشة فى ميزانية الشركات بشكل واضح جراء التعاقدات المستمرة ما بين بعضها البعض بملايين الجنيهات.
رحلة الاستغناء عن المقاول الخاص فى شركات البترول توقفت عند محطة مهمة يسعى من خلالها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا من ضرب عصفورين بحجر واحد حسب مصادرنا، حيث يدرس الرجل مع قيادات معنيون بملف الهيكلة داخل الوزارة إلحاق جميع عمالة المقاولات الخاصة على شركات المقاولات بالقطاع بمعنى أن العاملين باليومية الذين يتم جلبهم فى مشروعات من خلال المقاولين من القطاع الخاص يتم إيقاف تدفقهم عبر ذلك الطريق.

وإتاحة عملية توريد ودخول العاملين من بعض شركات قطاع البترول، وهى بترومنت وصان مصر وإبسكو، بما يضمن استقرارا معنويا لهؤلاء العاملين والتأمين عليهم، وكذلك تحقيق حالة من الاستفادة المالية لشركات القطاع التى تورد العمالة وتحصل على نسب مالية من الشركات الأخرى جراء ذلك الأمر.
عملية نقل العمالة المؤقتة فى جميع شركات البترول بدون استثناء على عقود، وإن كانت يومية أيضا، ولكن فى مجموعة من الشركات التى تعمل تحت لواء وزارة البترول ومنها بترومنت وإبسكو وصان مصر جاءت عقب اكتشاف إهدار أموال عديدة وتحقيق مكاسب خيالية لعدد من المقاولين الخاصين جراء ذلك الأمر، بل يساهم أيضا ذلك التحويل إلى إيجاد استقرار فى القطاع، خاصة مع تزايد مطالب العمالة المؤقتة بخطوات على طريق التعيين لهم فى قطاع البترول فيما ستعد عملية نقلم على قوة شركات الخدمات البترولية بمنزلة الحل السحرى لأزمة هذه العمالة المؤقتة التى تمثل صداها دائما فى رأس مسئولي وقيادات الوزارة.

نقلًا عن العدد الورقي…