الزيادة السكانية.. مصر تحتل المركز 14 عالميًا.. ومطالب بفصل المجلس القومي للسكان وضمه لـ"الرئاسة"

تمثل الزيادة السكانية أكبر تحدٍّ ومشكلة تواجه مصر، ومهما تم وضع إستراتيجيات لمواجهة الأزمة السكانية إلا أن الزيادة مستمرة، وتحتاج لحلول جذرية وتكاتف من كافة الجهات لحلها، وأيضا توعية الشعب المصرى، وترسيخ ثقافة الاكتفاء بطفلين فقط، والقضاء على أفكار "العيال عزوة" و"العيل ييجى برزقه".

وخلال السنوات الماضية تم وضع إستراتيجية قومية للسكان فى ٢٠١٤، كانت تستهدف ألا يتخطى عدد السكان أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، إلا أننا فى ٢٠٢١ تخطى العدد حاليا ١٠٢ مليون و٧٠٠ ألف نسمة، وفشلت تلك الإستراتيجية فى تحقيق أهدافها.

القضية السكانية
وكشف خبراء الملف السكانى عن أبرز تحديات القضية السكانية، وكيف يمكن حلها والقضاء على تلك الأزمة، مؤكدين أن إسناد الملف لوزارة الصحة أحد أهم المعوقات، بالإضافة إلى عدم وجود رسالة إعلامية واضحة تعزز مفاهيم الأسرة الصغيرة.

ووفقا للدراسات التى أجراها المجلس القومى السكان توجد تخوفات من زيادة عدد السكان فى ٢٠٥٠ إلى أكثر من ١٥٠ مليون نسمة، ولن تستطيع جهود التنمية مجابهة تلك الزيادة الضخمة فى عدد السكان.

من جانبه قال الدكتور عاطف الشيتانى، مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، إن قضية الزيادة السكانية تحتاج إلى توحيد قيادة الملف وتكون مؤسسية ومستدامة، مشيرا إلى أن تقييم الجهود المبذولة فى مواجهة الزيادة السكانية والقياس المستمر لها أمر ضرورى. كما نوَّه إلى ضرورة وجود مسح سكانى صحى جديد لقياس مؤشرات الأداء حول ما تم فى مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن نتائج المسح السكانى توضح حجم المشكلة وأبعادها وبناء عليه يتم التحرك.

ولفت الشيباني إلى أن الحكومة تنادى بوجود طفلين لكل أسرة بينما الشعب المصرى يرى أن العدد النموذجى لكل أسرة هو وجود ٣ أطفال، لذا توجد فجوة بين أهداف الحكومة وأهداف الأسر المصرية، وهى الطبقة المتوسط المتعلمة من الشباب، ويجب تقليل الفجوة بين الطرفين، موضحًا أن الطبقة المتوسطة عليها أن تقتنع بطفلين لكل أسرة سواء ولد أو بنت، وتلك الفئة هى الأخطر من مواجهة أهل الصعيد والريف؛ لأن مشكلات الصعيد والريف فى مواجهة الزيادة السكانية معروفة، وتم وضع حلول لها، سواء محو الأمية وتعليم الفتيات وتشغيلهم والقضاء على الزواج المبكر لديهم، مما يقلل من حجم الزيادة السكانية.

وأكد فى حديثه لـ"فيتو" ضرورة اتخاذ قدوة من الدول التى وضعت حلولا جذرية لتلك المشكلة وقضت عليها، منها إيران فى ١٠ سنوات، كاشفًا عن أهم الحلول التى يجب تطبيقها، منها: المشورة الإجبارية قبل الزواج وتوفير وسائل منع الحمل فى كل مكان وفى مصر تتوفر الوسائل فى وحدات الصحة فقط، بينما فى القطاع الخاص تكلفتها مرتفعة ويجب تخفيض أسعار الخدمة فى العيادات والصيدليات.

وأكد الشيباني أن مصر جربت كل الحلول لمواجهة المشكلة السكانية، إلا أن الحلول لا تستمر، وتلك المشكلة بسبب تغيير القيادات المسئولة عن الملف، كاشفًا أنه يتم التركيز في جميع الحملات على أهل الريف والصعيد وتجاهل سواهم، ولكن لا حياة لمن تنادي!
وأكد أن المجلس القومى للسكان عندما أنشئ كان برئاسة رئيس الجمهورية فى ١٩٨٥، وبعد ذلك انتقلت تبعيته إلى وزارة الصحة، وحدث له انحراف عن المسار، واصفا ذلك بأنه أخطر ما تعرض له ملف السكان بتحويله إلى وزارة الصحة؛ لأنه ليس ملفا طبيا أو صحيا بل مجتمعى، وظل الملف حائرا بين الصحة والسكان وغيرها طوال ٣٠ سنة، ويبحث عن قيادة عليا تربط بين السكان والتنمية.
 

وأشار إلى أن العالم اهتم بربط السكان والتنمية منذ عام ١٩٩٤، لافتا إلى أن حصر علاج المشكلة السكانية بأنه تنظيم الأسرة فقط خطأ إستراتيجى، لذا يجب دمج خطة السكان فى خطة التنمية، فمثلا فى تنمية التعليم يجب رفع الوعى للتلاميذ بالقضية السكانية، وزيادة أماكن المشورة، ورفع الوعى الصحى والإنجابى فى المدارس؛ لأنهم هم المستقبل.

وسائل منع الحمل
وأكد ضرورة أن يكون تصنيع الوسائل محليا وبكثرة، وتنوع الوسائل وتوفيرها، وألا يوجد احتكار لها، وإجراء دراسة لسوق الوسائل، وهل إذا كانت مناسبة للسيدات فى مصر وتجنب الحمل غير المخطط المعروف بالحمل الغلطة، لأنه نسبة كبيرة وسبب للزيادة السكانية.
وأوضح أنه لا يوجد من يراقب جودة الخدمة، وقياس خدمة تنظيم الأسرة والمشورة للسيدات فى حالة استخدام الوسيلة الخطأ أو عدم المتابعة، مما يسبب الحمل الخطأ الناتج عن عدم وعى الناس، لذا كان يجب وجود خط ساخن للسيدات فى كل محافظة للاستعلام عن وسائل منع الحمل، وإذا حدث خطأ أو نسيان لتناول قرص منع الحمل ماذا تفعل السيدة، واستخدام أقراص الطوارئ التى لا أحد يعرف عنها شيئا.

وأكد أن قيادة الملف حائرة بين وجود المجلس القومى للسكان ووزارة السكان، مشيرا إلى أنه طالما عدد المواليد سنويا أكثر بكثير من عدد الوفيات ستظل مشكلة الزيادة السكانية، لذا يجب أن نصل لمعدل متساوٍ، ويحتاج ذلك إلى سنوات، وإيران حققت ذلك المعدل بتغيير مفاهيم الشعب لديها.

من جانبه أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، ضرورة استقلالية المجلس عن أي وزارة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكانى، وهى أولى خطوات حل المشكلة السكانية فى مصر، وكذلك تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة إقبال السيدات عليها، ومشاركة المجتمع فى حل المشكلة السكانية، مضيفًا لـ"فيتو": مشروع قانون للمجلس القومى للسكان والتنمية سوف يساهم فى وضع إطار مؤسسى للقضية السكانية، ويخضع القانون للمناقشة فى مجلس الشيوخ، مطالبا بضرورة تطبيق القانون وخروجه للنور.

وأكد أن مصر لديها فائض من السكان، وقد زاد عدد السكان فى ٥ شهور ٧٠٠ ألف نسمة، ليصل عدد السكان فى مصر إلى ١٠٢ مليون و٧٠٠ ألف نسمة.

نقلًا عن العدد الورقي…،