اجتماعات مستمرة بين البترول والمالية لإعلان أسعار البنزين الجديدة
تواصل لجنة تسعير البنزين عقد اجتماعات متتالية بين مسئولي الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية للاستقرار على أسعار البنزين الجديدة وكافة المواد البترولية في مصر خلال الـ 3 شهور القادمة.
ولا تزال محطات البترول في شتى أنحاء الجمهورية تعمل بذات الأسعار المطبقة منذ أول أكتوبر الماضي والتي أقرها وزير البترول المهندس طارق الملا وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أصدر ثلاثة قرارات بداية أكتوبر الماضي نُشرت بالوقائع المصرية تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
وجاءت الأسعار والمعمول بها حتى اليوم:
لتر بنزين 80: 7 جنيهات.
لتر بنزين 92: 8.25 جنيه.
لتر بنزين 95: 9.25 جنيه.
طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه.
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه.
توقعات خبراء البترول
ويرى الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن لجنة التسعير راعت مؤخرا البعد الاجتماعي بتثبيت أسعار منتج السولار، حيث ارتفعت عالميا أسعار السولار والذي يعتبر أغلى المنتجات البترولية بالقياس إلى وحدة اللتر الحجمية.
وأضاف يوسف أن أسعار السولار عالميا تراوحت ما بين ٥٠٠-٦٠٠ دولار للطن خلال الربع أبريل/يونيو ٢٠٢١ ليرتفع خلال الربع يوليو /سبتمبر ليصل ما بين ٥٥٠-٦٢٠ دولار ولذلك جاء قرار التثبيت متمشيا إلى حد كبير.
وتابع الخبير البترولي أن الفترة الحالية أكتوبر / ديسمبر شهدت طفرة سعرية حيث بلغ سعر السولار عالميا ما بين٦٠٠- ٧٣٠ دولارا للطن، وبلغ حاليا ٦٥٣ دولارا يوم ٢٤ ديسمبر، وبتلك الأسعار فإن القرار يصعب التنبؤ به حيث من واقع مجريات الفترة فمن الواجب رفع السعر بالحد الأقصى المحدد ١٠٪ إلا أن استقرار الأسعار داخل اطار ٦٥٠ دولارا قد يدفع القرار لاتجاه يصعب التنبؤ به حيث الأمر بيد اللجنة القائمة علي الدراسة بناء على المتغيرات الأخرى المؤثرة في قرار التسعير.
انخفاض أسعار خام برنت
الأمر ذاته فيما يتعلق بأسعار البنزين إلا أن مع انخفاض أسعار خام برنت لما دون ٧٠ دولارا للبرميل في نهاية نوفمبر ساهم في معدل انخفاض أسعار البنزين اذا ما قورنت بالسولار علاوة عن كونها فترة لا تمثل رواجا استهلاكيا للبنزين خلال الشتاء عالميا.
لجنة تسعير البنزين
وفي السياق ذاته أكدت مصادر عدم تأخير الاجتماع المقرر من لجنة التسعير للمواد البترولية عن الأسبوع الأول من يناير نظرًا لحالة التذبذب وعدم الاستقرار التي يشهدها سوق النفط العالمي فيما يتعلق بأسعار برميل النفط الخام وضرورة مراجعة اسعار البنزين بمشتقاته في مصر.
وأضافت المصادر أن اتجاه العديد من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لاستخدام كميات كبيرة من احتياطيات النفط لديها وحالة التضارب التي تشهدها قرارات أوبك بلس بدعم روسيا وعدم وضوح الصورة فيما يخص الكميات التي سيتم ضخها من النفط عبر الدول الأعضاء في أوبك بلس كلها قد تؤدي إلى إرباك سوق النفط أكثر خلال الربع الأول من 2022 من العام المقبل.
