قرار عاجل من التعليم بشأن طلبات شغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية بالمحافظات
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًّا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن بحظر القيام بعرض أية مذكرات أو طلبات على المحافظين المختصين بشأن شغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية، عند خلو أي وظيفة من الوظيفتين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها على توجيه تعليمات حاسمة لمديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات بحظر القيام بعرض أية مذكرات أو طلبات على المحافظين المختصين بشأن شغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية عند خلو أي وظيفة من الوظيفتين، على أن يجرى العرض على الوزير المختص بالتعليم، ويجرى اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة ضد من يخالف ذلك.
وجاء نص الخطاب الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم: "في ضوء ما لوحظ مؤخرًا من اتخاذ قرارات شغل وظائف مديري ووكيلي المديريات التعليمية على مستوى المحافظـة بالمخالفة للقانون، إذ حدد قانون الإدارة المحلية رقم 47 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، في المادة رقم (96) منه السلطة المختصة بالتعيين، والندب على شـغل الوظيفة حيث نص على أن “يكون شـغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة”.
وجاء في نص الخطاب أيضا أنه كما حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أن يشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، لذا وعند قيام الوزارة بهذه الإجراءات المقررة قانونا لشغل هذه الوظائف تفاجأ بصدور قرار يشغل الوظيفة بالمخالفة للقانون.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقى بمجموعة من خبراء كليات التربية، بكلية التربية جامعة عين شمس؛ وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكليات التربية، ووضع خطة للتعاون المستقبلي.
وحضر اللقاء الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى، وعمداء كليات التربية أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
وأعرب الدكتور طارق شوقي عن سعادته بمشاركته فى هذا اللقاء مع خبراء التعليم، مؤكدًا أهمية تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، رحلة تطوير منظومة التعليم المصري، قائلًا: إنه في عام 2014 بدء تحقيق رؤية الدولة الحديثة، وإحداث ثورة تعليمية، وتغيير ثقافة التعليم التي توارثناها منذ عشرات السنين، وفى عام 2017 تم بناء إطار عام المناهج، وهو الأساس الذي تبنى عليه سلاسل الكتب ويحدد مخرجات التعلم والتدرج في كل المواد، والمواد المستحدثة، وتم تنفيذ هذا الإطار منذ عام 2018 على الجيل الجديد من رياض الأطفال والذى سيتم تخرجه عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك الآن أصولًا من 6 سنوات من المناهج، ما يمثل قيمة كبيرة نفتخر بها، بالإضافة لمصادر التعلم المختلفة، والتى تُشيد بها الدول والمؤسسات الدولية.
طارق شوقى
وأوضح الدكتور طارق شوقى أننا نحاول الإسراع في بناء المناهج، ففي الأعوام الماضية تمت تغطية بناء المناهج من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى، ونعمل الآن على التوازى في إعداد مناهج الصف الخامس الابتدائى والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، وفي العام التالي يتم بناء منهج الصف السادس الابتدائى والصف الثانى الإعدادى والثانى الثانوى، ثم نبنى مناهج الصف الثالث الثانوى، مشيرًا إلى أن هذه الخطة لكى تستمر نحتاج إلى التنسيق مع كليات التربية، فنحن نحتاج إلى معلمين لكافة هذه المراحل بالإضافة إلى تدريب المعلمين على هذه المناهج، كما نحتاج إلى إعداد معلمين بمواصفات تتناسب مع طبيعة المناهج الجديدة، وفى ضوء ذلك نفكر فى تغيير ثقافة الامتحانات، وعمل بنوك للأسئلة للمناهج الجديدة بجميع السنوات لتقييم المستوى، ومعرفة نواحي القوة والضعف لدى الطلاب.
ومن جهته، رحب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالدكتور طارق شوقى وبالحضور، موجهًا الشكر والتقدير لكل فريق عمل وزارة التربية والتعليم، ومشيدًا بخريطة الطريق التى وضعها الدكتور طارق شوقي لتطوير التعليم والخطوات الجريئة فى اتخاذ القرارات القائمة على خطة واضحة، مشيرًا إلى أن التغيير ليس سهلًا بل يتطلب جرأة اتخاذ قرار سليم وتكاتف الجميع.
وزير التعليم
كما وجه الشكر للدكتور طارق شوقى على بنك المعرفة لما يتوفر عليه من مواد ثرية، آملًا مزيد من الاستفادة منه من كوادر كليات التربية وغيرها.
وأشار إلى أن كليات التربية هى المسئولة عن تخريج المنتج الذي تحتاجه وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك والمثمر بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي لأن كل منهم يكمّل الآخر، ولدينا هدف وطني واحد أن نحافظ على مستقبل هذه الأجيال، ونأمل في مزيد من التعاون وتضافر الجهود؛ لتحقيق مستقبل أفضل لهذا الوطن.
وناقش اللقاء تشكيل فريق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأساتذة وخبراء كليات التربية؛ لإعداد مجموعة من الدراسات البحثية تساهم بها كليات التربية للعمل على تغيير الثقافات، والحد من مقاومة التغيير، وإعداد المعلمين، وإيجاد الحلول المناسبة لسد عجز المعلمين، وإعداد بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب.
