طرد راشد الغنوشي من "دار المحامي" في تونس
نظَّم عدد من المحامين التونسيين وهيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي احتجاجًا، مساء أمس الإثنين، أمام مقر دار المحامي.
الاحتجاج الذي جرى أمام دار المحامي "نقابة" وسط العاصمة تونس، جاء لمنع دخول زعيم الإخوان راشد الغنوشي إلى الدار لمساندة زوجة القيادي الإخواني نور الدين البحيري المعتصمة بها، باعتبارها محامية، احتجاجًا على فرض الإقامة الجبرية على زوجها.
ورفع المحامون خلال الاحتجاج شعارات أبرزها: "محاماة حرة حرة والإرهابي على برا"، و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح".
"صمود المحامين"
وقالت إيمان قزارة، وهي عضوة بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في تصريحات صحفية: إن هيئة الدفاع لن تسمح بدخول راشد الغنوشي لدار المحامي لمساندة زوجة البحيري المعتصمة داخل الدار منذ صباح أمس.
وأضافت: "نحن نحتج لمنع راشد الغنوشي الذي نتهمه بالتورط في الإرهاب، ويجب ملاحقته قانونيًّا لا أن نستقبله في دار المحامي ولا أن يدنس اسم شكري بلعيد المكتوب في المقر ولا أن يدنس قلعة المحاماة المناضلة".
وتابعت: "الغنوشي دمَّر في السابق كل القطاعات، واليوم يريد أن يحوِّل معاركه إلى معاركَ قطاعية ولن ينجح في ذلك ونحن اليوم متواجدون لمنع دخوله".
الجهاز السري
وأوضحت، أن "دار المحامي تتسع لكل المحامين بكل اختلافاتهم لكنها ليست ملجأ لأعضاء الجهاز السري لحركة النهضة "الإخوانية"، واليوم عائلة فتحي البلدي موجودة بدار المحامي وهو المتورط بالجهاز السري للحركة".
ومضت قائلة: "فليذهبوا ويعتصموا في مقر الإخوان، ولا يجلبوا معاركهم لدار المحاماة.. الدار يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية".
وأكدت أن دار المحامي تمثل جميع المحامين بكافة توجهاتهم ونرفض أن يحتكرها طرف معين.
والبحيري هو الذراع الأيمن لزعيم الإخوان الغنوشي، وشغل منصب وزير عدل في حكومة الجماعة بين عامي 2012 و2013 ومتهم بإخفاء ملفات تدين حركة النهضة في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية، خاصة قضيتي بلعيد والبراهمي.
وفرضت الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، الإقامة الجبرية على البحيري والبلدي في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة من إقامة جبرية وغيرها لحفظ النظام العام والأمن.
