وزير الرياضة يكشف مصير تجاوزات مجلس مرتضى منصور.. وموعد انتخابات الزمالك
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، هل مجلس مرتضى منصور به تجاوزات مالية، ولماذا تم إيقافه وإحالته للنيابة العام؟
مخالفات مجلس مرتضى منصور
وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "نأخذ كل إجراءاتنا القانونية دون النظر إلى الأسماء، ولم نتهم مجلس مرتضى منصور ولكن أخذنا قرار وقف المجلس بعد ظهور مخالفات في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الشباب والرياضة".
رد جهات الاختصاص على تجاوزات الزمالك
وأضاف: "لم يتأتَّ إلينا أي شيء يتعلق بوجود تجاوزات مالية بنادي الزمالك خلال فترة مرتضى منصور، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والشباب والرياضة تم إحالتها لجهات الاختصاص ولم يتأتَّ لنا الرد القاطع بشأن التجاوزات المالية لمجلس مرتضى منصور وجاء الحكم القضائي بعودة المجلس وتم تنفيذ الحكم".
موقف اللجنة الأولمبية
وعن موقف تجميد مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية، علق وزير الرياضة: "ليس للجنة الأولمبية الحق بإيقاف رئيس نادي ولكن لها الحق بوقف ممارسة نشاط لعبة معينة".
رد النيابة العامة
وأكد: "لم يأت لنا حكم يتهم مجلس مرتضي منصور بالتجاوزات المالية، ووزارة الشباب والرياضة هي من أوقفت مرتضى منصور بعد وجود تقارير تفيد بتجاوزات مالية، والنيابة العامة لم ترد على تلك التجاوزات حتى الآن".
انتخابات نادي الزمالك
وأشار إلى أن انتخابات نادي الزمالك ستكون لمدة يوم واحد وطبقا للائحة ستكون في 11 فبراير المقبل، متابعا: "كله محسوب بشكل قانوني جدًّا وسعداء بوجود أكثر من 70 مرشحًا في الانتخابات، وحاليًّا هناك مجلس إدارة لنادي الزمالك".
وقضت الدائرة الأولى فحص، بمحكمة مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح مرتضى منصور رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمه 100 ألف جنيه.
محكمة القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.
قانون الرياضة
وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي". وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.
وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.
كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 "بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى".
وقالت "المفوضين" في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
