رئيس مجلس السيادة السوداني: نحتاج إلى حكومة مستقلة
أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.
رئيس الوزراء السوداني
تصريحات البرهان كانت خلال لقاء الإثنين، جمعه بضباط الجيش والدعم السريع، غداة استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من منصبه.
وأشار البرهان إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات في السودان.
وأضاف أن " تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني وإعلاء مصالح الوطن والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة".
واكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن" القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".
توتر سياسي
وأمس الأحد، قدم حمدوك استقالته بعد شهرين من توتر سياسي وسط توقعات بأن تزيد تلك الخطوة الأوضاع في السودان تعقيدًا وأن البلاد صارت في مفترق طرق، مع غياب التفاؤل بوفاق قريب يخرج البلاد من أزمتها.
وعبر خطاب مطول للسودانيين، قدم حمدوك استقالته، شارحا خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.
ومن جانبها دعت لجان المقاومة السودانية، اليوم الإثنين، إلى تنظيم مظاهرات، غدا الثلاثاء، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني والقصاص لشهداء الاحتجاجات.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني إغلاق جميع الجسور أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا.
وكان دعا مكتب الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيًا مع الوثيقة الدستورية.
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال مكتب الشؤون الأفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبًا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".
الحكومة السودانية المقبلة
وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشيًا مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة."
وأكد مكتب الخارجية للشؤون الأفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، داعيًا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.
