خبيرة اقتصادية: الفصل التعسفي من مساوئ قانون العمل القديم..وربط الأجر بالإنتاج يحقق التوازن

كشفت يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والخبيرة الاقتصادية، أهم مزايا القانون الجديد للعمل، مشيدة بـ ربط الأجر بالانتاج، متابعة: إن قوانين العمل دائما ما تشهد جدل عند مناقشتها بسبب رغبة الطرفين صاحب العمل والعامل فى تحقيق مصلحته دون الآخر.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية الى أن ربط الأجر بالإنتاج هام وضروري ويجب على النقابات العمالية والإعلام توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ايضا، فكما للعامل حق عليه واجب تادية العمل بامانة وكفاءة وتحقيق الانتاج.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية الى ان توعية العاملين بالالتزام بالاخلاقيات المهنية وتحقيق الانتاج لصاحب العمل ونجاح مكان العمل الذى يعمل به يحتاج الى توعية. 

واستكملت أنه في حالة جور أي طرف من طرفي العملية الانتاجية على الآخر سواء صاحب العمل من خلال التعنت مع العمل وعدم اعطائهم حقوقهم أو من طرف العامل الذى يتهرب من اداء مهامه ومسئوليته فلابد من وجود جهة تحقق فى ذلك وتفصل بينهم.

واوضحت “ الخبيرة الاقتصادية” فى تصريحات خاصة، ان الفصل التعسفى كان من اهم عيوب قانون العمل القديم، حيث كان يجبر صاحب  العمل العامل على توقيع استمارة 6 قبل بدء العمل.

وأكدت أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن مميزات هامة للعمال، كما نظم عدد من الأمور المتعلقة بالعمال والتى كانت تمثل مشكلات وعقبات لهم فى العمل بالقطاع الخاص، ويأتى فى مقدمة تلك الأمر الهامة، ما يتعلق بالتثبيت وعدم التهديد باستمارة 6 وكذلك إقرار علاوة دورية بشكل سنوى.

مميزات قانون العمل 

وترصد فيتو، بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ، لمواد القانون الجديد، وإقرار بعضها، أبرز تلك المميزات، ومنها:

إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

تحول العقد المؤقت الي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

نص علي حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.