7 معلومات ترصد جهود السيسي في رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد ومكافحته ونشر قيم الشفافية والنزاهة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمي ولصون الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب.
من جانبها؛ تقدمت الدكتورة غادة والي بخالص التقدير للرئيس على الدعم المستمر لدور المنظمة، مشيرةً إلى تعويلها على مساندة مصر المستمرة لجهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز ذلك الدور في تعظيم قدرات المجتمع الدولى على التصدي للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى التصدي للفساد وأثره السلبي على المجتمعات، وجهود منع الجريمة وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية.
وفي هذا الإطار؛ عرضت أبرز الأنشطة على جدول أعمال المنظمة، خاصةً متابعة نتائج "إعلان شرم الشيخ" الصادر عن المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من ألفين شخص من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، حيث توجهت الدكتورة غادة والي بالشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنظيم هذا المؤتمر العالمى في ظل تحديات جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه مثل علامةً فارقةً عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الجائحة.
كما استعرضت الدكتورة غادة والي محاور التعاون الدولي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة في أفغانستان، خاصةً ما يتعلق بتهريب السلاح، والإتجار في المخدرات، وتفاقم ظاهرتي الإرهاب واللاجئين.
من ناحيةٍ أخرى، أشارت إلى الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولي في مصر خلال العام الجاري 2022 حول مكافحة تهريب الآثار كأحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة
ونرصد أبرز جهود رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد ومكافحته ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات:
- جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإخلاص قواتها المسلحة وشرطتها، نجحت في تحقيق ما فاق ويفوق التوقعات بشهادات وطنية وعالمية
- المصارحة والمواجهة والتطوير والطموح هي قيم تعكسها كل ممارسات الرئيس السيسي منذ أن أختار الشعب تفويضه عـن ثقة وقناعة.
- جهود التنمية لابد وأن تؤازرها آليات تحميها، وتقف حائلا دون وقوع أي من الممارسات الفاسدة، التي تعوق تقدمها أو ترفع تكلفتها أو تسمح بإثراء أي مجموعة أو فئة على حسابها.
- الرقابة الإدارية المصرية تحرص على تبني إجراءات صارمة وجادة بفضل إرادة سياسية داعمة ومشجة للتصدي للفساد مع مراعاة أسس سيادة القانون والفصل بين السلطات والعمل على ترسيخ مبادئ عدة كالمساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان والسعي الجاد والطموح لتقوية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمة المتخصصة لوضع منهج علمي سليم لمواجهة الفساد وحتى تحقيق الفساد الأبرز وهو الوقاية من الفساد ومنعه.
- منع ومكافحة الفساد مسئولية وطنية مشتركة لا تكتمل إلا بمشاركة جميع أطياف المجتمع، حيث أنه وفق قناعة الدولة بذلك كان من الضروري رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات.
- جرى إعداد وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأعضاء جهات إنفاذ القانون، والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، إضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية؛ لنشر قيم النزاهة والشفافية، وكذا قيام الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعي بخطورة الفساد، مع إعداد حملات إعلامية لتحريك ضمير المجتمع، والتشجيع تضمين مفاهيم على كشف الفساد.
- إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يؤكد إيمان الدولة بأن العلم والبحث العلمي وتطوير القدرات البشرية علميا وعمليا؛ يخلق بيئة عمل قادرة ذاتيا على وأد الفساد من خلال الإدارة المحترفة الواعية والتي تعمل وفق المعايير القانونية والإدارية الرشيدة، وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة يقوم بها خبراء وعلماء لهم مكانتهم وخبراتهم.
