برلماني: هيكلة المعلمين لن تحل أزمة عجز المدرسين والحل بيد الحكومة
قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن إعادة هيكلة المدرسين لن تحل أزمة عجز المدرسين بالمدارس خاصة وأن العجز كبير جدًّا ووزير التربية والتعليم طارق شوقى أكد على هذا الكلام وبالتالى إعادة هيكلة المدرسين لن تؤدى إلى حلول جذرية خاصة ونحن لدينا قرابة 120 ألف معلم لم يتم الكشف عما انتهت آلية المسابقة.
تدبير الاعتمادات المالية
وأضاف لـ"فيتو": "الحل بيد الحكومة بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لسد العجز الذى يتزايد سنويًّا نتيجة تزايد التلاميذ وتزايد الفصول وبالتالى تزايد عجز المدرسين سنويًّا ومن هنا نجد أن اللجوء إلى المسكنات مثل العمل بالحصة أو الاعتماد على المتطوعين لن يحل المشكلة لأنهم غير مؤهلين ولا يمكن محاسبتهم وكل ما يعنيهم هو ثمن الحصة".
خطة حكومية لسد عجز المعلمين
وتابع: "لا بد أن تضع الحكومة خطة قابلة للتنفيذ خلال 3 أو 5 سنوات وبجدول زمنى للتغلب على هذه المشكلة التى تظهر فى كل عام دراسى رغم أن الرئيس لم يبخل بأى زيادة على مخصصات التعليم وبأى موارد لأنه يدرك أهمية التعليم".
أزمة سد عجز المعلمين
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان عقد اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذًا في الاعتبار أيضًا الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
