استمرار حبس عصابة سرقة السيارات في حدائق القبة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من أهالي حدائق القبة بمحافظة القاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "الرفع" بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات خردة.
وأضاف المتهمون أنهم بدأوا مجالهم بسرقة السيارات المتروكة في الشوارع، وارتكبوا 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمخزن الخردة ملك المتهم الثاني.
وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم "معطلة منذ فترة طويلة".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها "ونش إنقاذ" وبالفحص تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، وتم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته بالتحريات أيدها ونفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بقيام شخصين عامل خردة، صاحــب مخـــزن خـــردة كائن بالجيزة، بالاتصال به هاتفيًا وطلبا منه التوجه لمحل البلاغ ورفع السيارة المستولــى عليها باستخــدام سيــارة الونش ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالي عقب إيهامه بأنهما قاما بشرائها
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري
