الإجراءات المتبعة لتفادي تشابه اسمك مع آخر متهم فى قضايا جنائية
في بعض الأحيان يجد الشخص اسمه متشابها مع شخص آخر صادر ضده حكم قضائي ومطلوب تنفيذه.. مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا وهنا يجد الشخص نفسه أمام جُرم لم يقترفه ويسعى في إثبات براءته وإبعاد الشبهات ويبحث عن الإجراءات التي تتبع في استخراج بيان رسمي ليثبت التشابه بين شخص مسجل لو له سوابق جنائية فوضعت وزارة الداخلية ضوابط وإجراءات قانونية لتفادي تشابه الأسماء وعدم توريط الأبرياء في قضية أو محاكمة لواقعة لم يقترفها.
وجاءت تلك الإجراءات في خطوات لابد أن تتبع للخروج من المأزق المفاجئ.
1- التأكد من عدم التشابه بين بياناته وبيانات الشخص المطلوب القبض عليه، مثل الرقم القومي، الاسم رباعي أو خماسي، اسم الأم، وبعد التأكد من كل ذلك يتم تحديث بياناته ويدرج على الحاسب الآلي كل البيانات الجديدة، حتى لا يقع في مثل هذا الموقف مرة أخرى.
2- يتقدم الشخص المشتبه اسمه مع اسم متهم بطلب تظلم ليعلم في وجود تشابه في الأسماء، ويطلب تصريحا من المحكمة باستخراج بيان رسمي يفيد بأن القضية المتشابه اسمه مع إسم المتهم فيها لا تخصه.
3- يقدم الشخص المشتبه اسمه مع اسم المتهم في القضية بطلب للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وبحوزته الأوراق التي تفيد بأنه ليس الشخص المشتبه فيه، لرفع إسمه من أجهزة الكشف " الكمبيوتر".
وكانت أصدرت وزارة الداخلية كتابًا دوريًا ينبه على جميع الجهات المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام، وضرورة مواجهة الشخص المضبوط بالحكم الصادر ضده وإذا أقر به يعرض على النيابة المختصة، وفي حالة عدم إقراره يكون لزامًا على الإدارة تحقيق الاشتباه حتى تتأكد من المعلومات التى لديها قبل العرض على النيابة.
وأوضح الكتاب بأن كل شخص مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض على النيابة ويدرج على الحاسب كل البيانات الجديدة، وإضافة اسم الأم فى البيانات التى على الحاسب.
وأشار الكتاب أنه على المشتبه به فى حالة تشابه اسمه مع اسم أحد المتهمين في القضية، تقديم طلب تظلم لرئيس مباحث قسم الشرطة التابع له ليعلمه بوجود تشابه فى الأسماء، ويطلب تصريحًا من المحكمة باستخراج بيان رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بجميع الأسماء المتشابهة مع اسمه حتى يظهر الفرق في الاسم الرباعي أو الخماسي، بالإضافة إلى السن والمهنة والعنوان، وهذا سيظهر المتهم الحقيقي في القضية أمام القاضي.
