رفع جلسة الشيوخ.. واستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل غدا
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وانتهى المجلس اليوم من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.
وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.
وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.
من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.
من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية.
ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: التعريف يعبر عن مدلول محدد وتضطبه الاتفاقيات التي حددت المفهوم تماما، مشيرا إلى أن السخرة ليس مصطلح مطلق وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح.
ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
ووافق المجلس في جلسته الصباحية من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكد عدد من النواب، أهمية التشريع الجديد في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة.
وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.
واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.
