مع بداية العام الجديد.. تفاصيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مع أولى أيام بداية العام الجديد 2022 تبدأ كافة شركات القطاع الخاص بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وذلك بعدما اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس  بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

المجلس القومي للأجور

ووصل للمجلس القومي للأجور 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات، والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير.

الحد الأدنى للأجور

وكشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ورئيس المجلس القومي للأجور عن المنشاَت التي طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدني للأجور 2400 جنيه وهي  قطاعات الملابس الجاهزة والسياحة والمدارس الخاصة التي تقل الرسوم فيها عن 10 اَلاف جنيه ومحال التجزئة وشركات الأوراق.

كما كشفت أنه سيتم عمل دوريات تفتيشية للقوى العاملة على المنشآت للتأكد من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.

مديريات القوي العاملة

ووفقا لمصادر مسؤوله أكدت أن مديريات القوى العاملة بالفعل بدأت منذ اليوم الأول على عمل حملات تفتيشية وذلك على كافة شركات القطاع الخاص والمنشآت ومطالبتهم بضرورة تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بعد إلزام كافة الشركات والمنشآت بتنفيذ القرار.

وأشار أنه سيتم تطبيق عقوبات شديدة على المنشآت التي تخالف قرار المجلس القومي للأجور مشيرًا ان هناك الكثير من الشركات الخاصة التي لا تقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد ان هناك عددا من الشركات التي تطبق الحد الأدنى للأجور بالفعل.

ومن جانب آخر طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بضرورة معاودة المجلس الأعلى  للحوار  المجتمعى الجدى للانعقاد اجتماعه  الشهري  للمناقشة  حول علاقات العمل وموقع العمال فى المجتمع وكيفية إقامة التوازن بين حقوق وواجبات فئاته المختلفة. 

وشهد العالم فى العقود الماضية تطورا كبيرا فى فهم طبيعة علاقات العمل وتقديرا متزايدا ــ خاصة أن  لمفهوم الشراكة والتوازن فى المصالح بما يحقق الصالح العام للبلد ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة الكفاءة دون أن يكون ذلك على حساب العمال بل بالتعاون معهم والاستجابة لمطالبهم (وهذه  هى الديمقراطية الاجتماعية). 

ولكن هذا التوازن المطلوب لا يأتى بحسن النوايا، ولا بقرار حكومى ولا بقانون مهما كان عادلا بل هو نتاج تفاوض وحوار مجتمعي حقيقي متكافئا وعادلا، حتى تصل الأطراف المعنية إلى ترتيبات، تحقق للعامل ظروفا وشروطا تمنحه حق الحياة الكريمة بينما تحقق لصاحب العمل الإطار الذى يمكنه من الربح وتحقيق عائد على استثماره.

كما طالب شعبان خليفة أن تكون هناك آلية ملزمة لتنفيذ إقرار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى ٢٤٠٠ على المستوى القومي وفي جميع القطاعات ومدى تنفيذ منشأت القطاع الخاص  الحد الأدنى للأجور للحفاظ على مكتسبات العمال التي حققتها الدولة.

ومن المقرر أن يتم وضع لائحة لفرض العقوبات والغرامات على الشركات والمؤسسات المخالفة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، لتصل الغرامات على المؤسسات المخالفة إلى 200 ألف جنيه