تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين لقاعة محكمة لـ 27 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد فؤاد علام، المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لجلسة 27 مارس المقبل.
فيروس كورونا
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائيًا أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراعي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين.
كان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
