كريم إبراهيم يكتب: وهل تملك اللجنة الأولمبية حق إهدار المال العام؟
فتش عن المؤامرات.. ذلك هو شعار الكثيرين في الساحة الرياضية المصرية، فدائما ما يبحثون عن مبررات لحقائق واضحة ومعلومة، الهدف منها تعويم القضايا والأزمات وإدخالها في نفق يغير من معالمها.
مناقضة أعلنتها وزارة الشباب والرياضة وأرسلت بها خطابات إلى اللجنة الأولمبية، تضمنت ملاحظات حول قرار تأجير مساحة تابعة لمقر اللجنة في استاد القاهرة، لصالح اتحاد الاتحادات الأفريقية الأوكسا الذي يترأسه اللواء أحمد ناصر.
مناقضة وزارة الشباب والرياضة، طالبت اللجنة الأولمبية بضرورة تصحيح الأوضاع وتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين جنيها مقابل إيجار المقر، وهو أمر طبيعي باعتبار أن تلك الأموال ليست ملكية خاصة ولكنها تتبع الدولة.
المثير في الأمر، أن بعض الأصوات خرجت لتؤكد أن ما يحدث هو مؤامة من جانب اللجنة الأولمبية لمعاقبة أحمد ناصر على قرار ترشحه على رئاسة اللجنة أمام هشام حطب!!
ما دخل اللجنة الأولمبية وما علاقة هشام حطب بالخطابات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، وما المصلحة التي سيتحصل عليها مسئولو اللجنة من تحصيل تلك المبالغ، هل ستدفع أحمد ناصر للانسحاب من الانتخابات؟
تخيلت أن هذه الأصوات ستطالب اتحاد الاتحادات الأفريقية بسداد تلك المبالغ، وستلقي باللوم على من تكاسل في دفع أموال الدولة المصرية، ولكن بدلا من ذلك خرجت لتدافع عن وضع غير صحيح.
والسؤال الأهم هنا، هل تملك اللجنة الأولمبية حق إهدار المال العام، وهل من صلاحياتها الامتناع عن تصحيح أوضاع ومخالفات أشارت إليها وزارة الرياضة باعتبارها ممثلة الدولة في حماية المال العام؟
أتعجب من خلط الأمور، وأتعجب من طمس الحقائق، فمصلحة مصر فوق أي اعتبارات أو مصالح شخصية، والمحافظة على المال العام هو هدف يسعى الجميع سواء في وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية لتحقيقه.
