يشجع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص.. نواب الشيوخ يشيدون بمشروع قانون العمل

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية مشروع قانون العمل في ضبط العلاقة بين أصحاب العمل.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس، بشأن مشروع قانون العمل، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأكد محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهف تنسيق العلاقة بين العامة وصاحب العمل.

وأشار حلاوة، إلى أن ربط الأجر بالإنتاج أمر مهم لصالح الاستثمار ويعمل على تشجيعه، مؤكدا أن إلغاء الفصل التعسفي يشجع الشباب على الالتحاق للعمل في القطاع الخاص.

من جهته أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد يتلافى سلبيات القانون المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قانون العمل الحالي به إهدار للمال العام.

وأشار النائب في كلمته إلى مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في إلغاء استمارة 6 والحد من الفصل التعسفي، فضلا عن أهميته في التركيز على ملف التدريب والتأهيل للعامل.

وقال ياسر الهضيبي: قانون العمل يمثل أهمية بالغة لأنه يتعلق بعمال مصر الذين بنوا أفضل حضارة في تاريخ مصر.

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل في دفع الاستثمار وتلبية تطلعات واحتياجات عمال مصر.

وقال عباد: قانون العمل علاقة إنسانية يستهدف في المقام الأول تنسيق العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن القيمة والهدف من مشروع قانون العمل الجديد، هي أن تتلائم أطراف الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحرص في كلمته على توجيه التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.

وأكد النائب، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى  والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم   105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.

وقال أثناء عرض تقرير اللجنة: مصر تحترم  جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.